• الاتحاد السعودي لكرة القدم

لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم

       

 

الباب الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية

الفصل الأول: التعريفات

 

المادة (1) التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس الاتحاد: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الأنظمة واللوائح: النظام الأساسي واللوائح والتعاميم والتوجيهات الأخرى الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والروابط الرياضية وكذلك قوانين اللعبة.

قوانين اللعبة: القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القدم (IFAB)

اللائحة: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنة: هي لجنة الانضباط والاخلاق المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لجنة الاستئناف: هي اللجنة المختصة بالنظر في الاستئنافات ضد القرارات غير النهائية الصادرة من لجنة الانضباط والاخلاق.

المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الجهة المنظمة: الأمانة العامة للاتحاد واللجان المختصة في الاتحاد أو من يمثلها في المناطق في تنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها، أو أي هيئة أو رابطة أو جهة مخولة من قبل الاتحاد.

الرابطة: تنظيم أو هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الأمانة العامة: الهيئة الإدارية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

النادي: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل الهيئة العامة للرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد.

اللعبة: لعبة كرة القدم.

البطولات والمسابقات: المباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد، أو أي جهة منظمة أو رابطة أو جهة مخولة من قبل الاتحاد.

الحكم: كل من يزاول التحكيم بإدارة مباريات كرة القدم أو من يساعد في إدارتها ومعتمد رسمياً من قبل الاتحاد ومقيد في سجلاته.

مراقب المباراة: الشخص المعين من قبل الاتحاد الذي يتولّى الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والتأكد من شخصياتهم قبل وأثناء وبعد المباراة.

مقيّم الحكام: الشخص المعين من قبل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ويسند له تقييم أداء الحكام أثناء المباريات الرسمية أو الودية من الناحية الفنية وفقاً لقانون اللعبة.

الفني: كل شخص يدرج اسمه في سجل المباراة الرسمي ضمن الجهاز الفني أو الطبي للنادي.

اللاعب: اللاعب المحترف أو الهاوي للعبة كرة القدم والمسجل في كشوفات النادي المنتسب للاتحاد.

المخالفات: الأفعال والتصرفات المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة.

العقوبات: الجزاء المقرر على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الشروع: البدء في تنفيذ فعل مخالف لم يتسن للفاعل إتمامه.

اللعب العنيف: هو استخدام قوة مفرطة أو اللعب بوحشية ضد المنافس عند التنافس على الكرة أثناء اللعب.

السلوك المشين: هو استخدام قوة مفرطة أو التعامل بوحشية ضد المنافس عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة، وقد يكون ضد زميله في الفريق أو متفرج أو أحد حكام المباراة أو شخص آخر داخل ميدان اللعب أو خارج حدوده، ويمكن أن يصدر عن غير اللاعب حسب هذه اللائحة.

داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين وحتى الأسوار الخارجية للملعب.

قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول الإداريين والفنيين واللاعبين لداخل الملعب وإطلاق صافرة بداية المباراة.

أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وبين إطلاق صافرة نهايتها.

بعد المباراة: الوقت الواقع من إطلاق صافرة نهاية المباراة حتى مغادرة الإداريين والفنيين واللاعبين للملعب.

المباراة الدولية: مباراة بين فريقين يتبعان لاتحادين مختلفين.

المباراة الرسمية: مباراة يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد أو الجهة المنظمة لكل الفرق أو الأندية التي تقع تحت إدارته، ويكون لنتيجة المباراة أثر على حق المشاركة في منافسات أخرى إلا إذا نصت اللوائح المعنية خلاف ذلك.

المباراة الودية: مباراة ينظمها الاتحاد، أو نادي او جهة منظمة أو شخص آخر بين فرق مختارة لتلك المناسبة ويمكن أن تكون تابعة لإدارة اتحادات مختلفة ويكون للنتيجة أثر على المباراة فقط أو المسابقة المعنية.

المسؤولون: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد وأي هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والمحامون والوسطاء، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرين يعينهم الاتحاد للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها ويحددها الاتحاد أو الروابط الرياضية.

الغرامة: مبلغ مالي يدفع بالريـال السعودي لحساب الاتحاد.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري سواء لاعباً أو مسؤولاً أو ناديا أو غير ذلك والخاضعين في هذه اللائحة.

 

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

المادة (2) الأهداف:

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. تحديد حالات الإخلال بالنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه وتعميماته ومقرراته.

2. تحديد العقوبات المستوجبة وضبط تنظيم ووظائف اللجان المسؤولة عن اتخاذ القرار إلى جانب الإجراءات الواجب إتباعها لدى تلك اللجان.

3. ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف والسلوك الأخلاقي الذي ينبني على احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وتحري الممارسين لها والمنتمين إليها لأقصى درجات النزاهة والأمانة والشرف والاستقامة.

4. الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، من خلال ضمان ردع كل سلوك مخالف بشكل فعال ومناسب.

المادة (3) مجال تطبيق اللائحة:

تطبق هذه اللائحة على:

1. كل مباراة رسمية يتم تنظيمها من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

2. كل مباراة ودية يتم تنظيمها بعد أخذ موافقة الاتحاد أو الجهة المنظمة.

3. أي مسابقة أو بطولة يتمّ تنظيمها من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

4. أي إخلال بأهداف هذه اللائحة وأي مخالفة لقواعدها.

5. اصابة مسؤول المباراة جسدياً او غير ذلك.

6. أي فعل متعلق بكرة القدم دون أن تكون له علاقة مباشرة بمباراة معينة

7. أي فعل يصدر عن شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة يكون غير مرتبط بنشاط كرة القدم، ولكنه يشكل سلوكا غير رياضي أو منافيا للأخلاقيات.

8. أي مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد وأهدافه، أو لوائح الاتحاد أو قراراته، أو الجهات المنظمة أو الرابطة لا تقع تحت سلطة لجنة أخرى.

المادة (4) إطار تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص (طبيعيون/اعتباريون):

1. تطبق أحكام هذه اللائحة على كل من:

1/1. الأندية.

1/2. المسؤولون.

1/3. اللاعبون.

1/4. حكام المباريات والمقيمون والمراقبون والمنسقون (مسؤولو المباراة).

1/5. جمهور المباريات بالملعب.

1/6. وكلاء المباريات والوسطاء المرخص لهم.

1/7. أي شخص مفوض قانوناً من قبل الاتحاد لمهمة محددة في الزمن أو غير محددة، وبالأخص ما يتعلق بأية مباراة أو مسابقة أو أي حدث آخر ينظمه الاتحاد.

1/8. أي فئات أخرى لها صلة بكرة القدم ترى اللجنة خضوعها لأحكام هذه اللائحة.

2. في حال توقف الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة عن أداء مهامه لأي سبب كان قبل أو أثناء إجراءات التقاضي، تظل اللجنة مختصة بإصدار القرار المستوجب طبق اللائحة، كما يجوز لها تعليق سير إجراءات التقاضي أو السير فيها وفقاً للحالة المنظورة أمامها.

المادة (5) إطار تطبيق اللائحة من حيث المكان:

تطبق هذه اللائحة على جميع المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية المقامة داخل المملكة وخارجها والتي تكون تحت إشراف الاتحاد أو الجهة المنظمة.

المادة (6) إطار تطبيق اللائحة من حيث الزمان:

1. تطبق هذه اللائحة بحق الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (4) منها سواء ارتكبت المخالفة قبل أو أثناء أو بعد المباراة.

2. تطبق هذه اللائحة على كل مخالفة وقعت بعد ابتداء سريان العمل هذه اللائحة. 

3. تطبق الأحكام الموضوعية في هذه اللائحة على المخالفات التي ارتكبت قبل ابتداء سريان العمل بها ومازالت منظورة من اللجنة المختصة، شرط أن تكون العقوبة الجديدة أخف من العقوبة المنصوص عليها في تاريخ المخالفة.

 

الباب الثاني: العقوبات

الفصل الأول: الحالات الموجبة للعقوبة

المادة (7) استحقاق العقوبة:

1. تكون المخالفة موجبة للعقوبة سواءً أكانت عمدا أو نتيجة للتهوّر أو الإهمال ما لم تنصّ اللائحة على خلاف ذلك.

2. بصورة استثنائية، يجوز الإلزام بلعب مباراة دون حضور جمهور النادي أو خارج أرضه أو أن يمنع الفريق من اللعب في ملعب معين وذلك لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة فقط دون وجود مخالفة مرتكبة.

المادة (8) الأفعال التي ترقى للشروع في ارتكاب المخالفة:

الأفعال التي تعتبر شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة لعقوبات الأفعال التامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للجنة في حالة الشروع تخفيف الغرامة المالية.

المادة (9) الاشتراك في ارتكاب المخالفة:

1. يخضع للعقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة أي شخص يشارك عمداً في ارتكاب مخالفة سواء محرضاً أو شريكاً، ويجوز للجنة أن تخفف العقوبة على الشريك.

2. تقرر اللجنة مدى مساهمة كل مشارك ويجوز أن تخفف العقوبة على الفاعل الأصلي تبعاً لذلك على ألا يتعدى التخفيف الحد الأدنى العام للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (14/2).

الفصل الثاني: أنواع العقوبات

المادة (10) العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي:

1. يعاقب الشخص الطبيعي بالعقوبات التالية:

1/1. لفت نظر.

1/2. التحذير.

1/3. الغرامة.

1/4. سحب الجوائز.

1/5. الإنذار.

1/6. الطرد أو الاستبعاد.

1/7. الإيقاف لمباراة واحدة أو أكثر.

1/8. الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و/ أو الجلوس على مقاعد البدلاء.

1/9. الحرمان من دخول الملعب.

1/10. الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

1/11. أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح الاتحاد أو الرابطة.

 

2. يجوز الجمع بين أي من هذه العقوبات.

المادة (11) العقوبات التي يخضع لها الشخص الاعتباري:

1. يخضع الشخص الاعتباري للعقوبات التالية:

1/1. لفت نظر.

1/2. التحذير.

1/3. الغرامة.

1/4. سحب الجوائز.

1/5. المنع من تسجيل اللاعبين.

1/6. لعب مباراة بدون جمهور/ إغلاق جزء أو كامل الملعب.

1/7. لعب مباراة خارج أرض النادي وعلى ملعب محايد.

1/8. الحرمان من اللعب على ملعب معين.

1/9. إلغاء نتيجة المباراة.

1/10. الاستبعاد من مسابقة أو بطولة معينة.

1/11. خسارة نتيجة المباراة.

1/12. خصم النقاط.

1/13. الهبوط إلى درجة أدنى.

1/14. إعادة المباراة.

1/15. سحب الترخيص للمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد أو الجهة المنظمة. 

1/16. أي عقوبات أخرى منصوص عليها في لوائح الاتحاد أو الرابطة.

2. يجوز الجمع بين هذه العقوبات.

المادة (12) لفت نظر:

لفت النظر هو إخطار رسمي يرسل إلى المخالف يذكر بجوهر النظام او اللائحة الذي تمت مخالفته ويعبّر عن الاستياء وعدم الرضا عن الفعل المرتكب.

المادة (13) التحذير:

التحذير هو إخطار رسمي يعلن بارتكاب مخالفة يتضمن تذكير مرتكب المخالفة بمضمون نصوص اللوائح والتهديد بإيقاع العقوبات المقررة في حال إعادة ارتكاب المخالفة.

المادة (14) الغرامة:

1. تكون الغرامة بالرّيـال السعودي.

2. لا تقلّ الغرامات المقضي بها بناء على مواد هذه اللائحة عن (10.000) عشرة آلاف ريال الا إذا استدعى ذلك تطبيق العقوبة المخففة وفق المادة (134 /5) من اللائحة

3. مع مراعاة الحدّ الأدنى المذكور بالفقرة السابقة، تطبق الغرامات المفروضة بموجب هذه اللائحة حسب النسب التالية:

3/1. (100%) على المخالفات في بطولات ومسابقات الفريق الأول (الدرجة الممتازة)

3/2. (75%) على المخالفات في بطولات ومسابقات الفريق الأول (الدرجة التي تلي مباشرة الدرجة الممتازة)

3/3. (50%) على المخالفات في بطولات ومسابقات فرق الدرجة الثانية وفرق درجة الشباب والناشئين (الفئة الممتازة)

3/4. (25%) على المخالفات في بطولات ومسابقات فرق الدرجة الثالثة ومسابقات فرق درجة الشباب والناشئين (الفئة الأولى) والبراعم.

4. استثناء من الفقرة السابقة، فإن الغرامات المفروضة طبقا للمواد (57) و(72) و(73) و(74) و (75) و(76) و(77) و (78) و (81) و(82) و(135) ينبغي دفعها كاملة كيفما اقتضته كل مادة.

5. تحدد اللجنة شروط سداد الغرامة ومداها الزمني.

6. تكون الأندية مسؤولة بالتضامن عن الغرامات المفروضة على اللاعبين والمسؤولين بالفرق الممثلة لها، ولا يعفي انتهاء الرابطة بين الشخص المعاقب والنادي الذي ينتمي إليه لأي سبب كان من المسؤولية التضامنية للنّادي في سداد الغرامة.

7. في حال فشل الشخص في دفع الغرامة، يجوز للاتحاد اقتطاع تلك الغرامة من الاستحقاقات المالية للشخص لدى الاتحاد أو الرابطة.

المادة (15) سحب الجوائز:

يجب على كل شخص صدر بحقه قرار بسحب الجائزة أن يعيد أيضاً المنافع التي استلمها بمناسبة تلك الجائزة وبالأخص عليه إعادة المبلغ المالي والأشياء الرمزية (ميدالية، درع، الخ ..).

المادة (16) الإنذار:

1. الإنذار (البطاقة الصفراء) هو إنذار من الحكم للاعب خلال المباراة كعقوبة عن تصرف غير رياضي ذو طبيعة غير خطيرة وفقاً لقوانين اللعبة.

2. إذا تلقى اللاعب إنذارين خلال مباراة واحدة يستوجب الطرد (بطاقة حمراء غير مباشرة) ويعاقب عن ذلك تلقائياً بالإيقاف عن اللعب في المباراة التالية (انظر المادة 17/3) ويلغى بذلك الإنذاران الموجبان للبطاقة الحمراء.

3. إذا تلقى اللاعب إنذارين في مباراتين مختلفتين في نفس المسابقة التي ينظمها الاتحاد والتي تقام بنظام المجموعات أو بنظام خروج المغلوب يوقف اللاعب تلقائياً في المباراة التالية في نفس المسابقة.

4. إذا تلقى اللاعب ثلاثة إنذارات في مباريات مختلفة في نفس المسابقة التي ينظمها الاتحاد والتي تقام بنظام الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً) يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية لنفس المسابقة، ويحق للجنة بناء على توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد أو الجهة المنظمة تعليق أو تعديل الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة قبل بدء مسابقة معينة ويكون قرار اللجنة في هذا الخصوص نهائياً وغير قابل للاستئناف.

5. في حالة إعادة أية مباراة يلغى أي إنذار صدر في تلك المباراة، وفي حالة عدم إعادة المباراة تحتسب الإنذارات التي تلقاها الفريق المسؤول عن عدم إكمال المباراة، وفي حالة المسؤولية المشتركة للفريقين، تحتسب جميع الإنذارات.

6. الإنذارات الصادرة في مباراة الغيت نتيجتها تحتسب فيها جميع الإنذارات ولا تلغى.

7. إذا ارتكب اللاعب مخالفة من المخالفات التي تستوجب الطرد وتم طرده ببطاقة حمراء مباشرة، يتم احتساب أي إنذار آخر تلقاه من قبل في نفس المباراة.

المادة (17) الطرد أو الاستبعاد:

1. الطرد أو الاستبعاد هو الأمر الذي يصدره الحكم لشخص ما خلال المباراة بمغادرة الملعب والمنطقة المحيطة وتشمل مقاعد البدلاء. ويمكن السماح للشخص المطرود بالبقاء في مقاعد المتفرجين إلا إذا كان الطرد أو الاستبعاد مصحوباً بحظر البقاء في الملعب.

2. يكون الطرد بإخراج البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين ويعتبر الطرد مباشراً إذا كانت العقوبة بسبب ارتكاب اللاعب أياً من المخالفات التي تستوجب الطرد حسب ما هو موضح بقوانين اللعبة والمادة (46) من هذه اللائحة، ويعتبر غير مباشر إذا كان نتيجةً لتراكم بطاقتين صفراوين.

3. يترتب على الطرد أو الاستبعاد الإيقاف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية في نفس المسابقة، حتى وإن صدر في مباراة لم تكتمل أو ملغاة. وتؤخذ مباراة الإيقاف الآلي بعين الاعتبار في احتساب مدة الايقاف التي تقررها اللجنة.

4. المسؤول الذي تم استبعاده يجب عليه الآتي:

4/1. إعطاء التعليمات لمن يخلفه من مقاعد المتفرّجين غير أنّه عليه الالتزام بعدم إزعاج المتفرجين أو التأثير على استمرارية اللعب.

4/2. لا يسمح له بدخول غرفة تبديل الملابس لفريقه خلال استراحة ما بين الشوطين.

4/3. لا يسمح له بحضور أي مؤتمر صحفي رسمي بعد المباراة تستدعيه لوائح المسابقة او البطولة.

المادة (18) الإيقاف عن المباريات:

1. الإيقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة أو مباريات قادمة أو مسابقة والمنع من البقاء داخل الملعب.

2. يكون الإيقاف عن مباريات محددة أو أيام أو شهور وفق أحكام هذه اللائحة.

3. إذا كان الإيقاف لعدد من المباريات، لا تحتسب كمباريات إيقاف إلا المباريات التي تلعب بصورة فعلية ضمن الدرجة التي ينتمي إليها اللاعب مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذه المادة. ولا تحتسب لاكتمال عدد مباريات الإيقاف أية مباراة لم تكتمل أو ملغاة أو لم تحتسب نتيجتها إلا إذا كان الفريق الذي ينتمي إليه الموقوف غير مسؤول عن الوقائع التي أدت إلى عدم اكتمال المباراة أو إلغائها أو عدم احتساب نتيجتها.

4. يكون الإيقاف عن المباريات الرسمية فقط ما لم ينص قرار اللجنة على خلافه.

5. إذا كان الإيقاف مصحوباً بغرامة يجوز للجنة تمديد الإيقاف لحين سداد الغرامة كاملة.

6. يكون الإيقاف للاعب أو المسؤول عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

7. الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك وباستثناء ما ورد في المادتين (16) و (17) من هذه اللائحة.

8. لا تحتسب فترات توقف النشاط بين المواسم ضمن الفترة الزمنية لعقوبة الإيقاف.

9. يجوز إيقاف اللاعب أو المسؤول لفترة زمنية مؤقتة لحين صدور قرار نهائي بشأنه.

10. كل لاعب تقرر إيقافه بناء على مشاركته في مباراة ضمن الفئات العمرية لا يغدو مؤهلا للمشاركة في مباراة رسمية حتى يستوفي مدة العقوبة الصادرة بحقه ضمن الفئة التي تم إيقافه في مسابقتها.

المادة (19) الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و/ أو الجلوس على مقاعد البدلاء:

1. حرمان الشخص من دخول غرفة تبديل الملابس يمنعه من دخول غرف تبديل الملابس أو المساحة المحيطة مباشرة بساحة اللعب.

2. حرمان الشخص من الجلوس على مقاعد البدلاء يمنعه من الجلوس على مقاعد البدلاء قبل وأثناء وبعد المباراة.

المادة (20) الحرمان من دخول الملعب:

1. الحرمان من دخول الملعب هو منع شخص ما من دخول منطقة ملعب محدد.

2 يمكن حرمان شخص واحد من الدخول لأكثر من ملعب واحد في نفس الوقت.

المادة (21) الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم:

1. حرمان الشخص من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم يتضمن المنع من أي نشاط إداري، رياضي أو إعلامي أو أي نشاط مشابه.

2.  يشمل الحرمان على سبيل المثال لا الحصر:

2/1. حضور أي مباراة ضمن أأيبليبيلأيابأاغايااتبلأي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

2/.2 المشاركة في أي مباراة في أي مسابقة أو بطولة منظمة من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة.

2/3. الحضور أو المشاركة في أي أنشطة تدريبية متصلة بأي نادي.

2/4. القيام بأي نشاط إداري متصل بكرة القدم أو أي نشاط نيابة عن أي نادي.

2/5. حضور أي مهمة أو دورة تتعلق بكرة القدم والمنظمة عن طريق الاتحاد أو الجهة المنظمة.

المادة (22) المنع من تسجيل اللاعبين:

منع تسجيل اللاعبين يقصد به منع نادٍ ما من تسجيل أي لاعب سواء جديد أو إضافي أو بديل خلال فترات التسجيل المحددة وفقاً لقواعد تسجيل اللاعبين بالاتحاد.

المادة (23) لعب مباراة بدون حضور جمهور/ إغلاق جزء أو كامل الملعب:

1. إلزام النادي بأن يلعب مباراة مستقبلية سواء إغلاق كامل أو جزء من الملعب بدون حضور الجمهور

2. يجوز اللجنة أن تصدر قراراً بإغلاق جزء من مقاعد الجمهور وفقاً لنسبة معينة

3. في حال اغلاق جزء من مقاعد الجمهور، يجب ألا يؤثر ذلك على تخصيص تذاكر الفريق الضيف أو توفير مقاعد لجمهور الفريق الضيف.

المادة (24) لعب مباراة خارج أرض النادي وعلى ملعب محايد:

إلزام النادي بلعب مباراة معينة خارج أرض النادي وعلى ملعب محايد.

المادة (25) الحرمان من اللعب في ملعب معين:

منع النادي من أن يلعب فريقه في ملعب محدد.

المادة (26) إلغاء نتيجة المباراة:

هو عدم احتساب نتيجة المباراة المعلنة من حكم المباراة (أنظر المادة 30).

المادة (27) الاستبعاد من المسابقة أو البطولة:

يمكن حرمان النادي من المشاركة في مسابقة أو بطولة حالية أو من المشاركة في مسابقة أو بطولة مستقبلية.

المادة (28) الهبوط لدرجة أدنى:

يجوز صدار قرار بهبوط النادي إلى درجة أدنى.

المادة (29) خصم النقاط:

1. يجوز خصم نقاط النادي المتحصل عليها في المسابقة أو البطولة الحالية.

2. يجوز خصم نقاط النادي من أية مسابقة أو بطولة مستقبلية.

المادة (30) خسارة الفريق:

1. الفرق التي تعاقب بإلغاء نتيجة المباراة تعتبر كأنها قد خسرت المباراة بنتيجة (ثلاثة / صفر).

2. إذا كان الفارق في الأهداف في نهاية المباراة المعنية أكبر من (ثلاثة / صفر) فتحتسب النتيجة المعلنة بالمباراة.

المادة (31) إعادة لعب المباراة:

يجوز إعادة لعب المباراة إذا لم تلعب أصلاً، كما يجوز صدور قرار بإكمال المباراة من حيث توقّفت إذا لم تلعب كاملة إذا كان عدم لعبها أو توقفها لا يرجع إلى القوة القاهرة، ولكن بسبب سلوك أحد الفريقين أو بأي سبب يعتبر النادي مسؤولاً عنه.

المادة (32) سحب الترخيص للمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد أو الجهة المنظمة:

أمر بسحب الترخيص للمشاركة في بطولات أو مسابقات الاتحاد أو الجهة المنظمة بناء على قرار الجهة مانحة الترخيص للنادي للمشاركة في مسابقة أو بطولات مستقبلية.

الفصل الثالث: القواعد العامة للعقوبات

المادة (33) الجمع بين العقوبات:

يجوز الجمع بين العقوبات الواردة في هذه اللائحة.

المادة (34) تعليق تنفيذ العقوبات:

1. يجوز للجنة عند النطق بالعقوبة أن تعلق تنفيذها بصفة كاملة أو جزئية.

2. فيما يتعلق بعقوبة الإيقاف، لا يجوز تعليق تنفيذ العقوبة إذا كانت مدة العقوبة تقل عن ستة مباريات أو ستة أشهر.

3. في حال تعليق تنفيذ العقوبة كاملة أو جزئياً يكون الشخص المعاقب تحت الملاحظة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

4. يلغى تعليق تنفيذ العقوبة تلقائياً إذا ارتكب الشخص المستفيد من تعليق التنفيذ مخالفة جديدة خلال فترة الملاحظة وفي هذه الحالة تنفذ العقوبة المعلق تنفيذها بالإضافة إلى العقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.

5. لا تنطبق هذه المادة على مخالفات المنشطات والفساد والتزييف والتزوير أو المراهنات أو التلاعب أو التأثير في نتائج المباريات بصورة غير قانونية.

المادة (35) الفترة الزمنية للإيقاف:

لا تحتسب فترة توقف النشاط الرياضي سواء كانت أثناء الموسم أو فيما بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه.

المادة (36) أثر العقوبة وسجل العقوبات:

1. تسري العقوبات والتدابير الوقتية بمجرد الإخطار بها، وذلك مع الاستثناءات التالية:

1/1. تسري الانذارات والطرد والاستبعاد والإيقاف التلقائي من المباراة التالية بسبب تلقى عدة بطاقات صفراء أو بطاقة حمراء فوراً دون الحاجة للإخطار بها

1/2. تعتبر الأندية مسؤولة عن استلام نسخة من تقرير مسؤولي المباراة بعد نهايتها، ويعتبر التقرير بمثابة إخطار رسمي بالعقوبات سواء من إنذار وطرد واستبعاد وإيقاف تلقائي من المباريات

1/3. كلما قررت اللجنة خلاف ذلك بناء على اعتبارات قوية

2. يتم حفظ سجلات الإنذارات والطرد والإيقاف عن المباريات في نظام الحاسب الآلي المركزي بالاتحاد.

3. لضمان اكتمال السجلات، تضاف العقوبات المعلنة خلال المسابقات الخاصة بالاتحادات القارية والاتحادات الأهلية والتي يمكن أن تسري على المسابقات التي ينظمها الاتحاد أو المسابقات القادمة التي تنظمها الاتحادات القارية.

 

الفصل الرابع: استمرار الإنذارات والإيقاف عن المباريات

المادة (37) استمرار الإنذارات:

1. الإنذارات المسندة للاعب في مسابقة أو بطولة ما لا تنتقل لمسابقة أو بطولة أخرى.

2. الإنذارات تنتقل من جولة إلى أخرى في نفس المسابقة أو البطولة.

3. بناء على طلب مسبب وخطإ واضح وقع فيه مسؤول المباراة يحق للجنة استثنائيا إلغاء الإنذارات التي لم تؤدّ إلى الطرد ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما وغير قابل للاستئناف.

المادة (38) استمرار الإيقاف عن المباريات:

1 كحكم عام، فإن كل أنواع الإيقاف عن المباريات (ضد اللاعبين أو المسؤولين أو غيرهم) تستمر من جولة إلى الجولة التالية من نفس المسابقة.

2. الإيقافات الناتجة عن طرد لاعب ولم تنفذ خلال المسابقة أو البطولة التي منحت خلالها أو في أخر مبارياتها تستمر مع اللاعب، حتى خارج المسابقة ويتم إيقافه في أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذه اللائحة.

3. الإيقافات الناتجة عن طرد لاعب ولم تنفذ ضمن المسابقة أو البطولة الخاصة بالفئات السنية التي منحت خلالها أو في آخر مبارياتها، تستمر مع اللاعب حتى خارج المسابقة ويتم إيقافه في أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها في ذات الفئة السنية، وفي حال تجاوز اللاعب لتلك الفئة يتم إيقافه في أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها في الفئة السنية الأعلى.

4. إذا تلقى اللاعب عدة إنذارات في مباريات مختلفة في مسابقة واحدة وترتب على ذلك إيقاف اللاعب فإن هذا الإيقاف لا يحال إلى مسابقة أو بطولة أخرى.

5. تنطبق الفقرة الثانية من هذه المادة بالمثل على الإيقاف المعلن ضد الأشخاص الآخرين بخلاف اللاعبين.

6. أي إيقافات أخرى تصدر بحق لاعب أو مسؤول ولم تنفذ خلال الموسم الرياضي الذي صدرت فيه تنتقل إلى الموسم الرياضي التالي.

 

الفصل الخامس: تحديد العقوبة

المادة (39) القاعدة العامة:

1. تحدد اللجنة القضائية نطاق ومدة العقوبة وما يترتب عليها من آثار.

2. تكون فترة العقوبة دائماً محددة.

3. يجب على اللجنة عند النظر في الواقعة الأخذ بالاعتبار كل العوامل المتصلة بها وبمرتكب المخالفة وما انتجته أو قد تنتجه المخالفة من أثر.

4. للجنة التي تصدر العقوبة سلطة التخفيف أو التشديد في العقوبات وفق الظروف المحيطة الواقعة.

5. يجوز للجنة بالخصوص تشديد العقوبات بالنسبة إلى المخالفات الواقعة في المباريات النهائية.

6. بالإضافة إلى العقوبات الواردة في مواد اللائحة بخصوص كل مخالفة، يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (10) و(11) من اللائحة، بحسب الظروف المحيطة بالواقعة.

المادة (40) تكرار المخالفات:

1. يجوز للجنة في حال تكرار ذات المخالفة في ذات الموسم الرياضي، تشديد العقوبة المعلنة بنسبة لا تزيد عن (50%) من العقوبة السابقة وفي حال عدم إمكانية ذلك تفرض عقوبة مالية ما لم ينصّ على خلاف ذلك. وللجنة أيضا أن توقع عقوبات إضافية من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (10) و(11) من اللائحة.

2. لا يعتبر الشخص في حال تكرار للمخالفة إلا إذا حصلت منه مخالفة سابقة من نفس النوع في ذات الموسم الرياضي.

3. يعتبر في حالة تكرار للمخالفة مهما كان تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة كل شخص يرتكب مخالفة الفساد أو التأثير غير المشروع على نتائج المباريات أو المسابقات أو يرتكب مخالفة لأحكام لوائح مكافحة المنشطات.

المادة (41) تعدد المخالفات:

1. في حال ارتكاب أي شخص فعلا واحدا ترتبت عنه أكثر من مخالفة، على اللجنة أن تعاقب المخالف بالعقوبة الأشد من بين المخالفات المرتكبة، كما يجوز لها، حسب الظروف المحيطة، مضاعفة العقوبة حتى (50%) من أقصى عقوبة محددة لتلك المخالفة.

2. في حال ارتكاب شخص لعدد من المخالفات ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا وترمي إلى نفس المقصد، يجوز للجنة إما تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة او أن تعاقب المخالف بالعقوبة الأشد من بين المخالفات المرتكبة مع فرض عقوبات إضافية وفقاً للمادتين (10) و(11) من اللائحة.

3. في حال ارتكاب شخص أكثر من مخالفة تستوجب كل واحدة منها عقوبة من نفس النوع (عقوبتان بالإيقاف عن اللعب أو عقوبتان بالمنع من دخول الملاعب)، يجوز للجنة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، تشديد العقوبة أو فرض عقوبات إضافية وفقاً للمادتين (10) و (11) من اللائحة.

 

الفصل السادس: مدد التقادم

المادة (42) تحديد المدد الزمنية للتقاضي:

1. لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي 30 يوما على حدوثها.

2. لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي 90 يوما على تاريخ ارتكاب المخالفة، إلا إذا نصت أحكام اللائحة على خلافه.

3. لا تخضع المقاضاة عن مخالفات المنشطات أو الفساد بأي صورة كانت أو اختلاس الأموال أو المراهنات، أو التلاعب أو التأثير في نتائج المباريات بصورة غير قانونية للتقادم.

المادة (43) بدء تحديد مدة التقاضي الزمنية:

تبدأ الفترة الزمنية للتقاضي وفقاً لما يلي:

1. تبدأ من اليوم الذي ارتكب فيه الشخص المخالفة.

2. تبدأ من اليوم الذي ارتكبت فيه أحدث مخالفة في حال تكرار المخالفات.

3. تبدأ من اليوم الذي انتهت فيه المخالفة في حال المخالفات المستمرة في الزمن.

المادة (44) انقطاع فترة المخالفة الزمنية:

1. تنقطع مدة تقادم المخالفة في حال بدء اللجنة إجراءات التقاضي قبل انقضاء مدة التقادم المحددة لها.

2. تنقطع مدة التقادم في حال فتح إجراءات جزائية ضد الشخص الذي ارتكب مخالفة لأحكام هذه اللائحة وذلك إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

المادة (45) الفترة الزمنية لإنفاذ العقوبات:

1. الفترة الزمنية لإنفاذ العقوبات هي خمس سنوات.

2. يبدأ تحديد الفترة الزمنية لإنفاذ العقوبات من اليوم الذي يبدأ فيه سريان القرار.

3. لا تسري الفترة الزمنية لإنفاذ العقوبات على عقوبات ومخالفات الفساد واختلاس الأموال والمراهنات والتأثير في نتائج المباريات.

 

الباب الثالث: المخالفات والعقوبات الانضباطية

الفصل الأول: مخالفات قوانين اللعبة

المادة (46) المخالفات الغير جسيمة التي تستوجب الإنذار:

1. يكون إنذار اللاعب من قبل الحكم خلال المباراة إذا أرتكب أي من المخالفات التالية (المادة 12 من قانون اللعبة والمادة 16 من هذه اللائحة):

1/1 سلوك غير رياضي.

1/2 إظهار الاعتراض بالقول أو الفعل.

1/3 الإصرار على مخالفة مواد قانون اللعبة.

1/4 التأخير في استئناف اللعب.

1/5 عدم مراعاة المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة أو رمية التماس.

1/6 الدخول أو معاودة الدخول إلى ميدان اللعب دون إذن من الحكم.

1/7 ترك ميدان اللعب عمداً دون إذن من الحكم.

المادة (47) المخالفات الجسيمة التي تستوجب الطرد أو الاستبعاد:

1 يتم طرد اللاعب من قبل الحكم إذا أرتكب أيا من المخالفات التالية (راجع المادة 12 من قانون اللعبة والمادة 17 من هذه اللائحة):

1/1. اللعب العنيف.

1/2. السلوك المشين.

1/3. البصق على المنافس أو أي شخص آخر.

1/4. حرمان الفريق المنافس من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة باليد عن عمد (ولا ينطبق هذا على حارس المرمى داخل منطقة الجزاء الخاصة به).

1/5. حرمان اللاعب المنافس الذي يتحرك باتجاه مرمى منافسه من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء.

1/6. استخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة.

1/7. تلقي الإنذار الثاني في نفس المباراة (انظر الفقرة 16/2).

2. يتم استبعاد المسؤولين من قبل الحكم في حال التصرف بطريقة غير مسؤولة أو الفشل في ضبط النفس (المادة 5 من قانون اللعبة والمادة 17 من اللائحة). 

 

الفصل الثاني: مخالفات الأشخاص والعقوبات

المادة (48) المخالفات تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة:

1. بما في ذلك مباراة الايقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (17/3)، يجب معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة على النحو التالي:

1/1 مباراة واحدة لحرمان المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف (كما لو تعمد لمس الكرة باليد).

1/2 مباراتين للعب العنيف وبخاصة في حالة استعمال العنف المفرط، مع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريـال.

1/3 مباراتين للسلوك المشين أو استخدام ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ريـال.

1/4 ست مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال.

2. يجوز معاقبة أي شخص يقوم بسلوك مسيء تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة على النحو التالي:

2/1. مباراة للإساءة إلى أي شخص أو للإخلال بمبادئ اللعب النظيف أو ارتكاب سلوك غير رياضي بأي شكل من الأشكال مع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال.

2/2. مباراتين للاعتداء أو محاولة الاعتداء على لاعب الفريق المنافس أو أي شخص أخر مع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال.

3. يجوز للجنة المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها مسؤولو المباريات وفقاً للمادة 93/1 من اللائحة.

المادة (49) المخالفات تجاه مسؤولي المباراة:

1. بما في ذلك مباراة الايقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (17/3) من هذه اللائحة، يجب معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة تجاه مسؤولي المباراة بالإيقاف على النحو التالي:

1/1. أربع مباريات لاستخدام أفعال أو ألفاظ أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه أي مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريـال.

1/2. ستة أشهر للاعتداء على أي مسؤول بالمباراة بالسلوك المشين، مع غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال.

1/3. ستة أشهر للبصق على أي مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريـال.

2. يجوز معاقبة أي شخص يقوم بسلوك مسيء تجاه مسؤولي المباراة على النحو التالي:

2/1. مباراتين للإساءة إلى مسؤول المباراة أو الإخلال بمبادئ اللعب النظيف أو سلك سلوك غير رياضي بأي شكل من الأشكال مع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال،

2/2. ثلاث مباريات للاعتداء أو محاولة الاعتداء على مسؤول المباراة بأي شكل من الأشكال وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريـال.

3. يجوز للجنة المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها مسؤولو المباريات وفقاً للمادة 93/1/1 من اللائحة.

المادة (50) الإساءة الإعلامية:

يمنع على أي شخص القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وإصدار البيانات الإعلامية والتصريحات على النحو التالي: 

  1. تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز قدرها (40.000) أربعون ألف ريـال.
  2. تجاه مسؤولي المباراة، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز (50.000) خمسين ألف ريـال.
  3. تجاه الاتحاد أو لجانه القضائية أو لجانه الأخرى أو الرابطة أو أعضاء مجالس إدارته أو الموظفين أو العاملين فيها ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز (80.000) ثمانون ألف ريـال.
  4. ارتكاب سلوكاً أياً كان نوعه يتضمن إثارة للرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية للأخلاق الرياضية يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال.
  5. في المخالفات الجسيمة (كالتجريح والإساءة والاتهام(، يعاقب المخالف بالعقوبات التالية:

    5/1. إذا كان المخالف لاعباً أو من ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال

    5/2. بخلاف الأشخاص المذكورين في النقطة أعلاه من هذه المادة إذا كان المخالف مسؤولا، يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وغرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.

  6. بالإضافة إلى العقوبات الواردة أعلاه، يجوز للجنة إيقاع عقوبات إضافية بموجب المادتين (10) و(11) من اللائحة.
  7. في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، لا تفتح الاجراءات الانضباطية إلا إذا قام الشخص المتضرر من المخالفة أو من يمثله بتقديم شكاية في الموضوع إلى اللجنة طبق أحكام المادة (137) من هذه اللائحة.

المادة (51) التمثيل على مسؤولي المباراة:

إذا ثبت قيام أي لاعب بالتمثيل على مسؤولي المباراة سواء بالادعاء بالسقوط أو الإصابة أو نحوه وبموجب تقرير من مسؤولي المباراة، فيعاقب بالإيقاف مباراة وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة الاف ريـال. 

المادة (52) سوء سلوك الجماهير:

1 يكون النادي (صاحب الأرض/ الضيف) مسؤولاً عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه أو عدم مراقبته.

2 عنـــد قيـــام جمهـــور أي نـــادي باســـتخدام العنـــف تجـــاه الأشخاص أو الأشياء أو خلـــع المعـــدات أو العبث بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور ونحوها وقذف الألعاب أو أي نوع من المتفرقعات أو القنابل الدّخانية أو المواد نارية أو الحارقة باتجاه مضمار الملعب أو بشكل بعرض سلامة المتفرجين في المدارج للخطر، أو القـــــذف بـــــأي أداة كعلب المياه والأحذية وغيرها أو رفع شعارات عرقية أو سياسية مسيئة بأي شكل أو التلفظ بكلمات نابية أو الإساءة إلى كرامة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإصدار أصوات أو استعمال أجهزة الليزر أو أي أجهزة أخرى إلكترونية ضارة مشابهة، أو اقتحام الملعب،  يعاقب النادي بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

2/1. غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة ألاف ريـال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألـــف ريـال وفقا للجدول أدناه:

 

نوع المخالفة

الغرامة

خلـــع المعـــدات أو العبث بممتلكات الملعب كمقاعد الجمهور ونحوها.

)100.000( مائة ألف ريـال

قذف الألعاب أو أي نوع من المتفرقعات أو القنابل الدّخانية أو المواد النارية أو الحارقة باتجاه مضمار الملعب أو بشكل يعّرض سلامة المتفرجين في المدارج للخطر

)30.000( ثلاثون ألف ريـال.

القـــــذف بـــــأي أداة كعلب المياه والأحذية وغيرها.

)10.000( عشرة آلاف ريال: من أداة إلى 4

)30.000( ثلاثون ألف ريـال: من 5 إلى 9 أدوات

)60.000( ستون ألف ريـال: من 10 إلى 19 أداة

)100.000( مائة ألف ريـال: من 20 أداة فأكثر.

رفع شعارات عرقية أو سياسية مسيئة بأي شكل.

)50.000( خمسون ألف ريـال

التلفظ بكلمات نابية أو الإساءة إلى كرامة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بإصدار أصوات.

)50.000( خمسون ألف رـيال

استعمال أجهزة الليزر أو أي أجهزة أخرى إلكترونية ضارة مشابهة.

)10.000( عشرة آلاف ريال: من جهاز إلى أربعة

)30.000( ثلاثون ألف ريـال: من 5 إلى 9 أجهزة

)60.000( ستون ألف ريـال: من 10 إلى 19 جهازا

)100.000( مائة ألف ريـال: من 20 جهازا فأكثر

اقتحام الملعب

)100.000( مائة ألف ريـال

في حالة تعرض أي شخص للإصابة بغض النظر عن العدد المحدد لنوع المخالفة يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

)100.000( مائة ألف ريـال

 

2/2. لعب مباراة فأكثر دون جمهور.

2/3. لعب مباراة فأكثر خارج أرض النادي أو الحرمان من اللعب في ملعبه لمدة محددة من المباريات.

2/4. يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية طبق المادتين (10) و (11) من اللائحة مع تشديد العقوبة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة الاضطرابات الخطيرة وحسب حجم المخالفة ودون الالتزام بتدرج في العقوبات.

3. في حال ارتكاب جماهير النادي أياً من المخالفات الواردة في هذه المادة بعد المرة الأولى، فإن ذلك يعدّ تكرارا لذات المخالفة بغض النظر عن نوعها.

4. إذا قام الحكم بإنهاء المباراة قبل موعد انتهائها بسبب سوء سلوك الجماهير، فإن فريق النادي الذي تسـبب جمهوره في إنهاء المباراة يعتبر خاسراً للمباراة وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة.

المادة (53) المشاجرة:

1. كل شخص يشترك فعلياً في مشاجرة قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب بالإيقاف ست مباريات مع غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال، ويجوز للجنة تشديد العقوبة بحق من ابتدأ المشاجرة.

2. أي شخص يحاول منع المشاجرة أو حماية الآخرين أو فض المشاركين في المشاجرة لا يخضع للعقوبة.

المادة (54) الاعتداء من قبل مجهولي الهوية:

في حال الاعتداء من قبل أشخاص يصعب تحديدهم عند حدوث الاعتداء، يعاقب النادي الذي ينتمي إليه المعتدون بغرامة مالية قدرها (80.000) ثمانون ألف ريـال بالإضافة إلى عقوبات رياضية مناسبة وفقاً للمادة (11) من اللائحة.

المادة (55) سوء السلوك من قبل الفرق:

1. يجوز فرض غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال على أي نادٍ إذا قام الحكم بمعاقبة ستة لاعبين من ذلك النادي خلال مباراة واحدة (بالإنذار أو الطّرد(.

2. يجوز فرض غرامة قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريـال إذا قام اي شخص من الفريق بتهديد أو مضايقة مسؤولي المباراة أو أي شخص آخر.

المادة (56) إلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس أو بنك الاحتياط:

1. كل شخص يلحق ضررا بغرف تبديل الملابس أو بنك الاحتياطيين بمناسبة مباراة معينة يعاقب بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة ألاف ريـال ويجوز للجنة إيقاع عقوبة مالية أشد في حال كانت الأضرار جسيمة.

2. إذا تعذر تحديد الشخص الذي تسبب في الضرر فإن المخالفة تعتبر قانونا من فعل أحد الأشخاص المنتمين للنادي الذي خصصت له غرف تبديل الملابس أو بنك الاحتياطيين، ويعتبر النادي مسؤولا عن المخالفة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة (57) التحريض على الكراهية والعنف:

1. من يحرض الآخرين بشكل علني على الكراهية أو العنف يعاقب بالعقوبات التالية:

1/1 إذا كان المخالف لاعباً أو الجهاز التدريبي أو الطبي أو مسؤولي الفريق من مجلس إدارة ونحوه، يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريـال.

1/2 إذا كان المخالف غير ذلك، يعاقب بالحرمان من النشاط الرياضي لمدة عام وغرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريـال.

المادة (58) إثارة الجماهير:

أي شخص يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة ألاف ريـال.

المادة (59) عدم الأهلية القانونية:

1. الشخص غير المؤهل قانوناً هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات التالية:

1/1. لاعب يحمل وثيقتين بتاريخين ميلاديين مختلفين

1/2. لاعب غير مسجل في النادي.

1/3. لاعب أو مسؤول مسجل في كشف المباراة وهو موقوف.

1/4. لاعب اشترك باسم لاعب آخر أو ببطاقة لاعب آخر أو بطاقة مزورة.

1/5. لاعب أو مسؤول اشترك وهو غير مسجل في كشف المباراة.

1/6. لاعب موقع على كشف ناديين مختلفين.

1/7. اللاعب البديل بعد استيفاء التبديلات.

1/8. لاعب شارك في درجة أدنى من درجته ونظام المسابقة أو البطولة لا يسمح بذلك.

1/9. لا يحمل بطاقة لاعب.

1/10. لاعب بطاقته غير مجدّدة.

1/11. لاعب موقع لأكثر من لعبة في النادي.

1/12. لاعب معتزل وشارك في المباراة كلاعب.

1/13. حكم عامل يزاول التحكيم وشارك في المباراة كلاعب.

2. إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونياً للعب يعاقب الفريق بخسارة نتيجة المباراة وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريـال وإيقاف المسؤول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهرين وإذا كان هناك أكثر من لاعب غير مؤهل في نفس المباراة الرسمية تكون العقوبة المالية ضد النادي وفقا لكل لاعب شارك وهو غير مؤهل قانونا.

3. تعتبر المباريات السابقة التي شارك فيها اللاعب قبل اكتشاف المخالفة صحيحة من حيث النتيجة.

4. إذا شارك مسؤول في مباراة رسمية وهو غير مؤهّل قانونيا للمشاركة فيها يعاقب بالإيقاف مدة شهرين وغرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال.

5. إذا كانت عدم الأهلية القانونية للاعب أو المسؤول المشارك في مباراة ناتجة عن عملية تزوير في أي من وثائق المخالفات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، يعاقب المخالف بموجب ما ورد في المادة (75) من هذه اللائحة.

6. إذا اكتشفت المخالفة بعد الانتهاء من المنافسة في البطولة أو المسابقة يحق للجنة أن تستبعد الفريق من المنافسة في المستقبل أو خصم النقاط في نفس البطولة أو المسابقة في المستقبل.

7. إذا اكتشفت المخالفة في نهائي بطولة أو مسابقة يتم سحب الجوائز التي حصل عليها الفريق غير المؤهل قانونا.

المادة (60) الامتناع عن لعب مباراة رسمية:

1. إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة أو مواصلة لعب المباراة في البطولات أو المسابقات التي تقام بنظام الدوري فتتخذ بحقه العقوبة التالية:

1/1. غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريـال.

1/2. منع الفريق من الاستمرار في تكملة مبارياته في البطولة.

1/3. تلغى نتائج الفريق ويعتبر في المركز الأخير ويهبط للدرجة الأدنى إذا كان نظام البطولة أو المسابقة ينص على الصعود والهبوط.

1/4. يحرم الفريق من الإعانة المالية المخصصة لدرجة اللعبة.

1/5. في حالة هبوط الفريق للدرجة الأدنى فإن اللاعبين المحترفين في أندية لا تطبق الاحتراف يحق لهم التسجيل في أندية أخرى بعد موافقة الاتحاد مع عدم الإخلال بالعقوبات المتخذة بحقهم وبما لا يتعارض مع لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد. 

2. إذا امتنع الفريق عن لعب المباراة أو مواصلة لعب المباراة في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب أو بطولات أندية الدرجة الثالثة التي تقام بنظام الدوري، فتتخذ بحقه العقوبة التالية:

2/1. غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال.

2/2. تلغى نتائج الفريق ويعتبر خاسراً المباراة، ويحرم من الاستمرار في تكملة مباريات المسابقة أو البطولة الحالية.

2/3. في بطولة أندية الدرجة الثالثة، يعتبر الفريق في المركز الأخير في البطولة أو المسابقة.

2/4. يحرم من المشاركة في مسابقة خروج المغلوب أو بطولة أندية الدرجة الثالثة في الموسم الموالي.

2/5. يحرم الفريق من الإعانة المخصصة لدرجة اللعبة.

المادة (61) تأخر الفريق عن حضور المباراة:

إذا تأخر أي فريق عن حضور المباراة أكثر من عشرين دقيقة عن الموعد المحدد لبدء المباراة وكان التأخر بدون أسباب مقنعة، يطبق بحق الفريق العقوبة الواردة في المادة (60) من هذه اللائحة.

المادة (62) تأخر الفريق عن الدخول أرض الملعب:

إذا تأخر أي فريق عن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوط الأول أو الشوط الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة ممّا تسبب في تأخر بدء المباراة أو تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال.

المادة (63) التأخر أو الغياب عن اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة 4/3 من المادة (17) من هذه اللائحة، في حالة تأخر أو غياب المدربين أو اللاعبين عن اللقاءات أو المؤتمرات الإعلامية بعد المباراة تفرض على اللاعب أو المدرب العقوبات التالية:

1. التأخر: لفت نظر.

2. الغياب: غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال على اللاعب، وثلاثون (30.000) ألف ريـال على المدرب.

المادة (64) الامتناع عن تنفيذ قرارات الحكم:

كل شخص يمتنع عن تنفيذ قرارات الحكم مما يترتب علية تعطيل اللعب يعاقب بالإيقاف (4) أربع مباريات وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريـال.

المادة (65) الدخول إلى أرض الملعب للتأثير على سير المباراة:

كل شخص يدخل أرض الملعب بقصد التأثير على سير المباراة يعاقب بالإيقاف (4) أربع مباريات وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ريـال.

المادة (66) الدخول إلى أرض الملعب أو غرف تبديل الملابس:

كل شخص غير مسجل اسمه في كشف المباراة الرسمي يدخل أرض الملعب أو غرف تبديل الملابس قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال، ويجوز للجنة إيقاع عقوبات إضافية بموجب المادتين (10) و (11) من اللائحة. .

المادة (66) التحريض على سحب الفريق وتعطيل اللعب:

كل شخص يحرض الفريق على الانسحاب من الملعب لتعطيل اللعب أو عدم إكمال المباراة يعاقب بالإيقاف عن المشاركة في المباريات لمدة (6) ستة أشهر وغرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريـال.

 

المادة (68) التدخين داخل الملعب:

كل شخص يدخّن داخل الملعب يعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال.

المادة (69) الامتناع عن استلام الجوائز

كل شخص يمتنع عن استلام الجوائز بدون عذر مقبول يعاقب بالحرمان من الجوائز المخصصة (مالية أو عينية) وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال.

المادة (70) رفض تغير ملابس اللاعبين

في حال رفض النادي تغيير ملابس اللاعبين وبعد منحه مهلة خمسة عشرة دقيقة من حكم المباراة يجوز معاقبة النادي باعتبار الفريق خاسراً للمباراة مع فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.

المادة (71) الالتزام بارتداء البطاقة التعريفية

أي شخص لا يلتزم بارتداء البطاقــــــة التعريفية الصادرة من الاتحاد أو الرابطة أو الجهة المنظمـــة في البطولات أو المسابقات داخل الملعب يعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال ويجوز للجنة فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات الواردة في المادة (10) من اللائحة.

المادة (72) التمييز:

1. يمنع على أي شخص خاضع للائحة أن يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو بلد بالألفاظ أو الإشارات أو الأفعال المهينة أو العنصرية أو التي تحط من قدرهم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الحالة المادية أو المولد أو للتوجه الجنسي أو أيّ سبب آخر. ومع مراعاة أحكام المادة (57) من هذه اللائحة، يعاقب المخالف كالآتي:

1/1 إذا كان مرتكب المخالفة لاعبا يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن (6) ست مباريات ولا تزيد عن سنتين مع غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.

1/2 إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولاً أو وسيطا فيعاقب بالمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين مع غرامة مالية قدرها (200.000) مائـتي ألف ريـال.

2. في حال اشتراك عدة أشخاص (مسؤولين أو لاعبين) من نفس النادي في ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى اعلاه من هذه المادة أو فـي حالـة وجـود ظـروف مشددة أخرى، يجوز معاقبة الفريق المعني بالعقوبات التالية:

2/1. خصم ثلاث نقاط من الفريق المعنـي للمخالفـة الأولـى.

2/2. خصم ست نقـاط للمخالفـة الثانيـة.

2/3. ويجـوز التهبيط إلـى درجـة أدنـى فــي المخالفــة الثالثـة.

2/4. في المباريــات التـي تقــام بنظــام خـروج المغلــوب فيجــوز إبعـاد الفريــق عــن المسـابقة مــع فرض غرامــة مالية على النادي لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال.

3. في حالة ارتكاب جماهير أحد الفرق مخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة في مباراة يعاقب النادي المعني بالعقوبات التالية:

3/1 غرامة ماليـة قـدرها (200.000) مائـتي ألف ريـال، 

3/2 وفي حال التكرار، حرمان جماهير النادي من دخول الملعب من مباراة واحدة إلى ست مباريات.

3. في الحالات الخطيرة، تعاقــب مخالفــات الجمــاهير بعقوبــات إضــافية وبخاصــة لعــب مبــاراة بــدون جمهــور أو خســارة نتيجــة المبــاراة أو خصم النقاط أو الحرمان من المشاركة في المسابقة أو البطولة.

المادة (73) التهديد:

1. كل شخص يهدد مسؤولاً بالمباراة تهديداً خطيراً يعاقب بالإيقاف ست مباريات وغرامة مالية قـدرها (100.000) مائة ألـف ريـال.

2. يجوز للجنة إيقاع المزيد من العقوبات في الحالات الخطيرة وفقا للمادة (10) من هذه اللائحة.

المادة (74) الإكراه:

1. كل شخص يستخدم العنف أو الإكراه للضغط على مسؤول بالمباراة اتخاذ إجراء معين أو يمنعـه بأيـة وسـيلة أخـرى مـن التصـرف بحريـة يعاقـب بالإيقاف ستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريـال.

2. يجوز للجنة إيقاع المزيد من العقوبات في الحالات الخطيرة وفقا للمادة (10) من هذه اللائحة.

المادة (75) التزييف والتزوير:

1. كل شخص يقوم بتزوير وثيقة أو تزيف مستند أصلي أو غيره متعلق بالأنشطة الرياضية أو يسـتعمل مسـتند مزورا أو مزيفا في نشاط له علاقة بكرة القدم يعاقب بالآتي:

1/1. غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريـال.

1/2. إذا كان مرتكب المخالفة لاعباً، يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن ست مباريات ولا تزيد عن سنتين

1/3. إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولاً، يعاقب من قبل اللجنة بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة لا تقل عن سنتين

2. يكون النادي مسؤولاً بالتضامن عن مخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتكبها أحد مسؤوليه أو لاعبيه، كما يجوز معاقبة النادي أيضا بالاستبعاد من المسابقة أو البطولة مع فرض غرامة مالية مناسبة.

3. إذا قام النادي بتزييف وثيقة تسجيل أو بطاقة هوية أي لاعب على سبيل المثال تغيير الصورة أو البيانات أو أختام الاتحاد أو الرابطة أو أي لجنة معنية في الاتحاد يجوز معاقبة النادي بالاستبعاد من المسابقة و/أو المنع من تسجيل اللاعبين بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريـال.

4. يجوز للجنة في حال تكرار المخالفة مضاعفة مقدار الغرامة المالية وإيقاع العقوبة المناسبة على النادي الذي ينتمي إليه الشخص المسؤول عن التزييف أو التزوير وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة (76) التأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمسابقات:

1. يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يكون له أي علاقة بالتلاعب بمباريات أو مسابقات كرة القدم. ويعتبر تلاعبا كل تأثير أو تغيير غير مشروع، بشكل مباشر أو عن طريق القيام بفعل أو ترك فعل، لمجريات أو نتيجة مباراة أو مسابقة كرة قدم، يستوي أن يكون ذلك بهدف تحقيق ربح مادي أو كسب رياضي أو أي غاية أخرى. وعلى وجه الخصوص، يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة قبول أو إعطاء أو عرض أو استلام أو طلب أو الحث على أي منفعة مالية أو غيرها من المنافع، سواء كان ذلك لفائدته أو لفائدة شخص آخر، في نطاق التأثير على نتيجة مباراة أو مسابقة كرة قدم.

2. يعاقب المخالف بالعقوبات التالية:

2/1. غرامة مالية لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريـال.

2/2. الإيقاف لمدة لا تقل عن سنتين أو المنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.

2/3. في الحالات الخطيرة يعاقب بالمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة.

3. إذا قام أي شخص بالتأثير على نتيجة المباراة بطريقة غير مشروعة وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة، وثبت للجنة أن النادي المنتمي له الشخص على علم بذلك أو شارك بأي طريقة بهدف التأثير على نتيجة المباراة أو لم يقم بالإبلاغ عن المخالفة، يعاقب النادي بالعقوبات التالية:

3/1. غرامة مالية على النادي الذي ينتمي إليه ذلك الشخص قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريـال

3/2. يجوز المعاقبة على المخالفات الخطيرة بالطرد من المسابقة أو البطولة أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى أو خصم النقاط و/أو سحب الجوائز مع مضاعفة مقدار الغرامة.

4. يجب معاقبة النادي بالغرامة بالإضافة إلى خصم النقاط أو الإبعاد من المسابقة أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى و/أو سحب الجوائز إذا تلاعب بنتائج أو مباراة بغرض التأثير على درجة نادٍ أخر أو

أندية أخرى.

5. يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة التبليغ الفوري والطوعي للأمين العام للاتحاد وللجنة القضائية المختصة بالاتحاد عن أي تصرف يتعلق بالتلاعب أو التأثير غير المشروع في أي مباراة أو مسابقة أو بطولة أو نتائجها، ويجب الرفع ايضا للجنة الاخلاقيات بالفيفا في نطاق اختصاصها المحدد. كما يمكن للجنة أخلاقيات الفيفا التحقيق والبت في أي مخالفة لهذه المادة ارتكبت ضمن اختصاص الاتحاد شريطة أن يثبت تقصير اللجنة في التحقيق في الموضوع بشكل مناسب.

6. يقع إضافة قيمة المنافع المحققة نتيجة مخالفة هذه المادة عند احتساب الخطية وفي جميع الحالات تحكم اللجنة بمصادرة الأموال وكافة المنافع الأخرى المتأتية من المخالفة المرتكبة لصالح صندوق الاتحاد كما يجوز للجنة إيقاع عقوبات إضافية ويشدد في العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة شاغلا لمنصب عال في كرة القدم

المادة (77) الفســـاد:

1. يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقبل او يقدم أو يعد أو يمنح أو يستلم أو يطلب أو يشترط منفعة شخصية او مالية غير مبررة إما لخاصة نفسه أو لفائدة شخص آخر تربطه به علاقة وثيقة وذلك مقابل الحصول على خدمة أو ميزة من أي شخص ينتمي أو لا للفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد أو الرابطات التابعة له من شأنها أن تؤدي الى مخالفة للوائح الفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد أو الرابطة أو قوانين الدولة. ويسري هذا المنع على الشخص سواء كان الفعل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين. وبوجه خاصّ يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقبل او يقدم أو يعد أو يمنح أو يستلم أو يطلب أو يشترط منفعة شخصية او مالية غير مبرّرة من أجل القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل له علاقة بمهامه الرسمية لكنه يتعارض مع الواجبات المتعلقة باستخدام سلطته التقديرية.

2. يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن ينتهج أي نشاط أو سلوك من شأنه ان يوحي او يدفع إلى الارتياب بوقوع مخالفة لأحكام هذه المادة.   

3. يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريـال مع الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تقل عن 5 سنوات كما يمكن أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

-المنع من دخول أي ملعب

- خصم نقاط من المسابقة أو البطولة الحالية أو المستقبلية

- المنع من التسجيل

-الهبوط إلى درجة أدنى.

2. في حال ثبت للجنة بأن أي شخص سواء كان لاعباً أو نادياً أو غيرهم على علم بالمخالفة المذكورة

في الفقرة الاولى من هذه المادة، أو شارك فيها بأي طريقة، أو لم يقم بالإبلاغ عن المخالفة؛ يعاقب

بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

3. السعي للحصول على أي ميزة غير مبررة أو وعد بها أو قبولها بغض النظر عما إذا كانت هذه الميزة تحققت أم لا يعاقب بواحدة أو أكثر بالعقوبات التالية:

3/1. غرامة مالية قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريـال.

3/2. الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين.

4. يضاف مبلغ المنافع أو الاموال المحققة إلى مبلغ الخطية. ويشدد في العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة شاغلا لمنصب عال في كرة القدم ويشدد في العقوبة كذلك بحسب أهمية المنفعة المحققة. وفي الحالات الخطيرة أو عند تكرار المخالفة يجوز أن تستمر العقوبة الواردة بالفقرة (1/2) أعلاه من هذه المادة مدى الحياة

5. في جميع الحالات تأمر اللجنة بمصادرة الاموال المحققة متى أمكن ذلك وتعود تلك الأصول للاتحاد

المادة (78) المراهنات:

1. يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة اشترك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المراهنات أو أنشطة مشابهة لها علاقة بمباريات أو مسابقات كرة القدم أو يقوم بطلب أو دعم القائمين على المراهنات بما في ذلك القيام بتوفير معلومات غير متاحة للجمهور ولها علاقة بأعمال المراهنات للتأثير على مباراة أو منافسة وذلك سواء كان لتحقيق مصلحة شخصية أو للغير.

2. يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن تكون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة (بواسطة أو بالاشتراك مع اشخاص آخرين) في شركات أو منظمات أو هيئات تشجع أو تتوسط أو تنظم أو تباشر عمليات المراهنات والقمار وما شابهها من الأحداث أو العمليات ذات الصلة بمباريات ومسابقات كرة القدم. ويدخل ضمن مفهوم المصالح أي ربح أو نفع قد يجنيه الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة أو الاشخاص المرتبطون به من وراء ذلك.

3. يعاقب كل مخالف بالعقوبات التالية:

3/1. إذا كان مرتكب المخالفة لاعباً، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريـال وبالإيقاف لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات.

3/2. إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولاً او وسيطا، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريـال والحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات.

3/3. إذا كان مرتكب المخالفة نادياً، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1.000.000) مليون ريال، ويجوز إيقاع عقوبات إضافية كالخصم من النقاط أو المنع من التسجيل أو الهبوط إلى درجة أدنى

3/4. إذا كانت المخالفة مرتكبة من أي شخص ينتمي إلى الاتحاد أو إحدى رابطاته أو الجهة المنظمة (أعضاء مجلس إدارة، أعضاء اللجان، موظفون، حكام، مراقبون...) فإنه يعاقب بالمنع مدى الحياة من أي نشاط يتعلق بكرة القدم 

4. يضاف مبلغ المنافع أو الاموال المحققة إلى مبلغ الخطية. ويشدد في العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة شاغلا لمنصب عال في كرة القدم ويشدد في العقوبة كذلك بحسب أهمية المنفعة المحققة.

5. في جميع الحالات، تحكم اللجنة بمصادرة الأموال وكافة الميزات الأخرى المتعلقة بالمخالفة المرتكبة

لصالح صندوق الاتحاد.

المادة (79) المخالفات في المباريات الودية:

1. إذا لعب أي فريق مباراة ودية دون الحصول على موافقة سابقة من الاتحاد أو الجهات المنظمة في المناطق يعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال.

2. إذا أقيمت مباراة ودية بين فريق سعودي وفريق غير سعودي دون موافقة سابقة من الاتحاد والجهة المنظمة والمناطق يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها (40،000) أربعون ألف ريـال.

3. إذا انسحب أي فريق من مباراة ودية داخلية تنظر اللجنة في أسباب الانسحاب وتقرر العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (11) من هذه اللائحة.

4. إذا رغب أحد الفريقين في الاعتذار عن إقامة مباراة ودية متفق عليها فيجب عليه تقديم اعتذار خطي إلى الفريق الآخر وصورة منه لاتحاد أو اللجنة المنظمة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من موعد المباراة  إذا كان الفريقان من منطقة واحدة و ثلاثة أيام إذا كان أحد الفريقين من خارج المنطقة وتتخذ في حق الفريق الذي يتأخر عن تقديم الاعتذار العقوبة التالية :

4/1. إذا كان الفريقان من منطقة واحدة يعاقب الفريق المخالف بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريـال تدفع للنادي الآخر وتعويض قدره (20.000) عشرون ألف ريـال.

4/2. إذا كان أحد الفريقين من خارج المنطقة يعاقب الفريق المخالف بغرامة مالية قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال تدفع للنادي الآخر وتعويض قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال.

المادة (80) تعاطي المنشطات والرقابة عليها:

1. يمنع تعاطي المنشطات وفقاً لقوانين مكافحة المنشطات في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات.

2. يعاقب الشخص بموجب أنظمة ولوائح وقيود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

المادة (81) واجب الحياد والولاء والسرية والنزاهة وغيرها من الواجبات الأخلاقية:

1. واجب الولاء

ينبغي على الاشخاص الخاضعين لهذه اللائحة اظهار الولاء الكامل وغير المشروط للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وللاتحاد والرابطات التابعة له وللنوادي المعتمدة لدى الاتحاد.

ويمنع على أي شخص إعطاء أي تصريحات علنية من شأنها المس من اعتبار الفيفا أو الاتحاد أو الاتحاد الآسيوي أو تصريحات من شأنها الإساءة إلى أي شخص في سياق إحدى مسابقات الفيفا أو الاتحاد الاسيوي أو الاتحاد.

2. واجب الحياد

عند التعامل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية والجمعيات والتجمعات والاشخاص، ينبغي على كل شخص أن يلتزم بالحياد السياسي وفقا لمبادئ وأهداف الفيفا والاتحاد الأسيوي والاتحاد مع العمل على التصرف بشكل لا يتجاوز حدود وظائفه ولا يناقض واجب التحفظ.

3. واجب السرية

على كل شخص خاضع للائحة الحرص على عدم إفشاء أي معلومة أو معطى أو وثيقة ذات طابع سري اطلع عليها بموجب أو بمناسبة ممارسته لأي مهام أو نشاط ضمن الاتحاد أو الرابطات التابعة له أو النوادي. ويستمر واجب السرية حتى بعد انتهاء العلاقة بينه والاتحاد أو الرابطة أو النادي.

بوجه خاص، على كل شخص أن يحفظ في نطاق السريّة المطلقة وتحت أي ظرف كل معلومة أو معطى يتعلق بملف منظور لدى إحدى اللجان القضائية للاتحاد.

4. النزاهة الأخلاقية

1.4. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يتصرف بشكل يوافق أعلى درجات النزاهة والموضوعية والاستقلالية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية.

4/2. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقدّر الآثار التي قد تترتب عن أيّ تصرف يقوم به إزاء مكانة الفيفا والاتحاد وصورتيهما كما ينبغي عليه ان يتصرف بشرف وأخلاق وبكامل المصداقية والنزاهة في أي وقت وتحت أي ظرف. وبشكل خاصّ، يحجر استعمال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.

4/3. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يمتنع عن أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يضر بسمعة كرة القدم والرياضة عامة بالمملكة.

4/4. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يتجنب أي نشاط أو تصرف من شانه أن يبعث على الظن بوجود أو شبهة وجود تصرف مناف للأخلاقيات.

5. تضارب المصالح

5/1. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يتجنب أي وضعية من شانها أن تؤدي إلى حالة تضارب مصالح.

5/2. يمثل تضارب مصالح وجود شخص خاضع لأحكام بهذه اللائحة أو رجحان وجوده في وضعية تكون له فيها مصالح ثانوية قد تؤثر في قدرته على مباشرة واجباته بنزاهة وبشكل مستقل وعقلاني. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يدخل ضمن المصالح الثانوية تحقيق أي نفع محتمل لشخص ملزم بهذه اللائحة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بواسطة أحد الأشخاص الذين لهم به علاقة وثيقة.

5/3. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المتعلقة بانتخابات الاتحاد، ينبغي على كل شخص خاضع لأحكم هذه اللائحة قبل انتخابه أو تعيينه أو توظيفه من قبل الاتحاد أن يفصح عن أي علاقات أو مصالح من شانها أن تؤدي إلى وضعية تضارب مصالح في علاقة بممارسته لوظائفه المستقبلية.

5/4. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة ألا يمارس أي مهام أو نشاط (خصوصا فيما يتعلق باتخاذ قرار معين أو المشاركة في اتخاذ قرار) عندما يكون في وضعية وجود أو احتمال تضارب مصالح من شانها أن تؤثر على طريقة مباشرته لمهامه أو نشاطه. وفي صورة تبين للشخص وجوده في هذه الوضعية فإنه ينبغي عليه أن يكشف هذه الوضعية عن طريق إخطار الاتحاد أو أي جهة يباشر تحتها أو باسمها الوظيفة المعنية بتضارب المصالح.

6. منع أي اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد

6/1. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يحترم الآخرين ويحافظ على الحقوق الذاتية للأشخاص الذين يتصلون به وأن يتجنب التصرف بأي شكل يتعارض مع هذه اللائحة ومع مبادئ وأهداف الفيفا. وبشكل خاصّ، ينبغي عليه أن يحمي ويحترم ويصون الحرمة الذاتية والكرامة الشخصية للغير.

6/2. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة ألا يستخدم أي حركات أو ألفاظ جارحة بغرض إهانة الغير أو التقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية أو العنف.

6/3. يحجر بصفة خاصة التهديد والإكراه إلى جانب الوعد بالعطايا.

6/4. يمنع التحرش بكافة أشكاله بشكل مطلق. ويعتبر تحرشا كل سلوك ممنهج معادي ومتكرّر يهدف إلى عزل شخص ما أو استهدافه أو الإساءة إلى كرامته. ويمنع التحرش الجنسي على وجه خاص.

6/5. مع مراعاة أحكام المواد (50) و(73) و (74) من هذه اللائحة، يعاقب مخالف أحكام هذه الفقرة بغرامة مالية مناسبة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال مع المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين. وفي الحالات الخطيرة أو في حالة تكرار المخالفة، فإنّه يمكن للجنة أن تقرر المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

7. النزاهة المالية:

مع مراعاة أحكام المادتين (76) و (77) من هذه اللائحة، يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة أن تكون لهم أي صلة بأفعال تتعلق باعمال الغش والرشوة والتأثير غير المشروع على النتائج وينبغي على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة أن يكشفوا كل التفاصيل المتعلقة بمداخيلهم ووضعياتهم المالية للجنة عند الطلب متى رأت موجبا لذلك. وفيما يتعلق بالهدايا والعمولات، ينبغي مراعاة القواعد التالية:

7/1. الهدايا:

7/1/1. يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقبل أو يمنح أو يؤيد أي منفعة شخصية او مالية تحصل له أو أي نفع من شخص آخر أو لفائدة شخص آخر، سواء كان الشخص الآخر داخل أو خارج الاتحاد، وسواء كانت المنفعة مباشرة أو غير مباشرة.

7/1/2. في المقابل، يجوز للأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة إهداء أو قبول هدايا حصريا من أو لفائدة أشخاص من داخل أو خارج الفيفا او الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد أو لها صلة بالوسطاء كلما اتسمت هذه الهدايا أو المنافع بالصفات التالية:

-كانت ذات صبغة رمزية

-لم تكن مهداة أو مقبولة بشكل يؤثر على الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة في ما يتعلق بنشاطه أو ما يتعلق بنطاق صلاحياته

-لم تكن مهداة أو مقبولة بشكل يتنافى مع واجبات الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة

-لا يترتب عنها أي مصلحة أو نفع مادي غير مشروع

-لا تخلق حالة من تضارب المصالح

أي هدية أو منفعة مادية لا تستجيب لأحد المعايير سالفة الذكر تعتبر ممنوعة.

7/1/3. في حال الشك، ينبغي رفض قبول أو تسليم أو منح كل هدية أو نفع مادي أو الوعد بها أو تلقيها أو طلبها أو استجلابها. وفي جميع الحالات، ينبغي على الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة، رفض قبول أو تسليم أو منح كل مبلغ نقدي مهما كان مقداره أو الوعد به أو تلقيه أو طلبه أو الحث عليه من أي شخص من داخل أو خارج الفيفا أو الاتحاد الأسيوي أو الاتحاد سواء مباشرة أو عن طريق من لهم ارتباط وثيق بالشخص المعني.

7/1/4. إذا كان من شأن رفض الهدية أو المنفعة المقدمة أن تؤذي اعتبار الشخص المهدي من منطلق اعتبارات ثقافية، فإن الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة يقبل الهدية أو المنفعة في حق الجهة التي يمثلها لكنّ عليه واجب الرفع بذلك وتسليم الهدية عند الاقتضاء بعد تلقيها مباشرة إلى الجهة المختصة.

7/2. العمولات:

لا يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة الحصول على أي عمولة و قبولها او منحها أو الوعد بها أو تسلمها أو طلبها أو الحث عليها سواء كان ذلك لفائدته أو لفائدة اطراف آخرين مقابل التفاوض حول اتفاقات أو مبادلات لها صلة بواجباته، وذلك ما لم تكن العمولة موضوع اتفاق تجاري حقيقي سابق.

7.3. كل مخالف لأحكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة مالية مناسبة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال إضافة إلى المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين. ويقع احتساب كل مبلغ مالي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني عند تقدير الغرامة. كما ينبغي إرجاع الهدية أو المنفعة عند إمكان ذلك. وفي الحالات الخطيرة أو في حال تكرار المخالفة، يمكن للجنة إصدار عقوبات على المخالف بمنعه من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

8. إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال

8/1. يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة إساءة استخدام السلطة بأيّ من الأشكال، بهدف الحصول على أي منفعة سواء كان لتحقيق أغراض خاصة أو أرباح مادية لنفسه مباشرة أو بواسطة، ويعاقب المخالف بخطية مالية مناسبة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال إضافة إلى المنع من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين

8/2. يمنع على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة اختلاس أي أموال عائدة للفيفا أو للاتحاد الآسيوي أو الاتحاد او الرابطات او الأندية، سواء كان الاختلاس بشكل مباشر أو غير مباشر، بصفة شخصية أو من خلال أشخاص آخرين ويعاقب المخالف بخطية مالية مناسبة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى المنع من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

8/3. يقع احتساب مبلغ المنافع المحققة أو الأموال المختلسة ضمن مبلغ الخطية. ويشدد في العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة شاغلا لمنصب عال في كرة القدم ويشدد في العقوبة كذلك بحسب أهمية المنفعة المحققة أو المبلغ المختلس.

9. أجل التتبع والعقوبات المستوجبة

9/1. لا يمكن تتبع مرتكب أي من المخالفات الواردة بفقرات هذه المادة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ ارتكابها.

9/2. في الحالات التي لم تنص فيها هذه المادة على العقوبة المستوجبة عن مخالفة أحد الواجبات سالفة الذكر، تقوم اللجنة بإيقاع غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال على الشخص المخالف ويمكن للجنة تسليط عقوبات إضافية طبق أحكام المادتين (10) و (11) من هذه اللائحة

المادة (82) واجب الإبلاغ عن أي مخالفة:

1. يجب على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة وبدون أي تأخير أو تقديم مبررات أن يقدم تقريراً إلى اللجنة القضائية المختصة عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

2. عدم الالتزام بواجب الإبلاغ عن السلوك المخالف وفقاً لأحكام هذه اللائحة يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

3. تعاقب اللجنة أي مخالف لهذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن )50.000( خمسين ألف ريال، وللجنة في الحالات الخطرة أن توقع عقوبات إضافية وفقاً للمادتين (10) و (11) من هذه اللائحة .

 

 

الفصل الثالث: مسؤوليات الجهة المنظمة والرابطة والأندية

المادة (83) تنظيم المباريات:

تراعي الجهة المنظمة والرابطة والأندية ما يلي:

  1. تقييم مدى المخاطر المتعلقة بالمباريات وإخطار الاتحاد بالمخاطر الجسيمة وشديدة الاحتمال.
  2. الالتزام بأنظمة السلامة وتنفيذها واتخاذ كل إجراءات السلامة التي يستدعيه الموقف قبل وأثناء وبعد المباراة عند وقوع الحوادث وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاسيوي والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.
  3. ضمان سلامة مسؤولي المباراة واللاعبين ومسؤولي الفرق خلال تواجدهم بالملعب.
  4. إخطار الجهات المعنية والتعاون معها بكل جديّة.
  5. ضمان تنفيذ القانون وحفظ النظام في الملعب والمناطق المحيطة به وتنظيم المباريات بصورة صحيحة.
  6. في حالة إقامة مباراة على ملعب أي ناد يجب عليه التقيد بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة ويطبق بحق النادي المخالف ما ورد في المادة (84) من اللائحة.

المادة (84) الفشل في الالتزام:

1. أي جهة منظمة أو رابطة أو ناد يفشل في تنفيذ التزاماته بموجب المادة (83) يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريـال.

2. في حالة المخالفات الجسيمة للمادة (83) يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية بموجب المادتين (10) و(11) من هذه اللائحة.

3. للجنة الحق في فرض عقوبات خاصة لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

الفصل الرابع: عدم تنفيذ القرارات

المادة (85) عدم تنفيذ القرارات غير الدولية:

1.  كل شخص يمتنع عن تنفيذ الآتي:

1/1. سداد مبلغ من المال سواء كان كلياً أو جزئياً لشخص آخر مثلاً (لاعب أو مدرب أو ناد أو اي جهة قضائية أو غيرها) بناء على قرار صادر من مجلس إدارة الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد أو اللجان القضائية الرياضية أو أي هيئة قضائية رياضية أو غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي يعترف بها الاتحاد بالكامل أو جزئياً.

1/2. تنفيذ أي أمر آخر (قرار غير مالي) صادر مجلس إدارة الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد أو أي هيئة قضائية رياضية أو اللجان القضائية الرياضية أو غرفة فض المنازعات الرياضية أو مركز التحكيم الرياضي السعودي يعترف بها الاتحاد.

2. بعد إخطار المخالف كتابياً، تتولى اللجنة الآتي:

2/1. معاقبته بغرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المالي المتأخر.

2/2. منح موعد نهائي لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي) مع التحذير بأنه في حالة عدم الالتزام بالقرار خلال الموعد، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة أدناه سواء على الأندية أو الأشخاص الطبيعيين.

3. تعتبر القرارات الصادرة على أساس الفقرة 2 من هذه المادة نهائية ملزمة وغير قابلة للاستئناف.

4. في حال عدم تنفيذ الشخص للقرار خلال المهلة الزمنية المحددة من اللجنة يتم ايقاع العقوبات التالية:

4/1. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الحرمان من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنة.

4/2. بالنسبة للأندية تعاقب كالتالي:

- للمرة الأولى: خصم نقاط ويجب أن يكون الخصم متناسباً مع المبلغ المستحق.

- للمرة الثانية: المنع من التسجيل.

- للمرة الثالثة: التهبيط إلى درجة أدنى.

4/3. في حال عدم تنفيذ الشخص الطبيعي للقرار خلال المهلة الزمنية المحددة يطلب من النادي الذي ينتمي إليه الشخص المحكوم ضده تنفيذ القرار المالي أو غير المالي وفي حال عدم التنفيذ يكون النادي عرضة للعقوبات الواردة في النقطة 3 من هذه الفقرة.

4/4. تنطبق أحكام هذه المادة على القرارات الصادرة عن الغرفة العادية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) كلما كان من المستحيل على الأطراف المتنازعة تقديم دعوى أمام اللجان القضائية للفيفا أو غرفة فض المنازعات بالاتحاد أو مركز التحكيم الرياضي السعودي

5. أي استئناف ضد القرارات الصادرة بموجب الفقرة 4 من هذه المادة يقدم مباشرة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

المادة (86) تنفيذ قرارات الفيفا والاتحاد الآسيوي ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس):

يجوز لكل من الفيفا أو الاتحاد الآسيوي ان يطلب من الاتحاد تنفيذ العقوبات الصادرة من أي منهما على أي شخص لا يقوم بتنفيذ قرار مالي أو غير مالي لأي شخص آخر كلاعب أو مدرب أو نادي أو الفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو إحدى اللجان القضائية التابعة لهم أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

 

 

الباب الرابع: التنظيم

الفصل الأول: الاختصاص

المادة (87) القاعدة العامة:

1. يكون الاتحاد والجهة المنظمة مسؤولين عن تنفيذ العقوبات الصادرة بخصوص المخالفات التي ارتكبت في دائرة اختصاصها في المباريات والمسابقات التي ينظمها كل منهما.

2. يجب على الاتحاد إخطار اللجان القضائية في الفيفا أو الاتحاد الاسيوي بأي انتهاكات خطيرة للمبادئ الأساسية للفيفا وأهدافها وفقاً للمادة (155) من هذه اللائحة.

3. يعتبر الاتحاد هو المسؤول عن تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل الفيفا أو الاتحاد الاسيوي على المخالفات المرتكبة وذلك وفقاً لنطاق اختصاص الاتحاد.

المادة (88) الحكم:

1. تتخذ القرارات الانضباطية خلال المباريات من قبل حكم المباراة.

2. تعتبر هذه القرارات نهائيّة، مع مراعاة ما ورد في المادة (93/1/1) من اللائحة.

3. يمكن للحكم تطبيق صلاحيات اللجان القضائية في بعض الحالات الخاصة من خلال رفع المخالفات الانضباطية للجنة وفق ما تحدده المواد (47) و (48) و (93).

المادة (89) اللجان القضائية:

اللجان القضائية للاتحاد هي:

1/ لجنة الانضباط والأخلاق

2/ لجنة الاستئناف.

المادة (90) مركز التحكيم الرياضي السعودي:

يجوز استئناف بعض القرارات التي تصدرها لجنة الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي إذا كانت القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد وهذه اللائحة.

المادة (91) اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات:

بموجب لوائح مكافحة تعاطي المنشطات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تقوم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أو الهيئات الأخرى التي تحت إشرافها، بإجراء اختبار تعاطي المنشطات وتحليل العينات وفحص الشهادات الطبية.

 

الفصل الثاني: لجنة الانضباط والاخلاق

المادة (92) الاختصاص العام:

للجنة الانضباط والأخلاق كامل الصلاحيات في المعاقبة عن أي مخالفة للنظام الأساسي ولوائح الاتحاد والتعاميم والقرارات والتوجيهات الصادرة من الاتحاد أو اللجنة المنظمة التي لا تدخل ضمن اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى وبما يحقق الأهداف والغايات التي وضعت لأجلها هذه اللائحة وما احتواه النظام الأساسي للاتحاد من مبادئ وقيم وأخلاقيات لفرض الاحترام والانضباط في وسط كرة القدم.

المادة (93): الاختصاص الخاص:

1. تختص لجنة الانضباط والأخلاق بما يلي:

1/1. المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها أحد من مسؤولي المباراة.

1/2. تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم.

1/3. تمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب تلقائياً على الطرد.

1/4. إعلان العقوبات الإضافية مثل الغرامة المالية.

المادة (94) اختصاصات الرئيس عند اتخاذ القرارات بمفرده:

يجوز لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق بمفرده أو العضو المعين من قبل الرئيس اتخاذ القرارات التالية منفرداً:

  1. إيقاف اي شخص لمدة لا تزيد ثلاث مباريات أو فترة شهرين كاملين.
  2. فرض غرامة مالية لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريـال.
  3. تسوية النزاعات الناتجة عن الاعتراض على أعضاء اللجنة.
  4. إعلان الإجراءات المؤقتة وتغييرها وإلغاءها
  5. القرارات المتعلقة بأي احتجاج يقدّم على أساس المادة (59) من هذه اللائحة.
  6. القرارات المترتبة عن أي مخالفة للمادة (85) من هذه اللائحة
  7. أي قرار انضباطي تنصّ هذه اللائحة أو غيرها من لوائح الاتحاد على أنه من اختصاصه.

 

 

الفصل الثالث: لجنة الاستئناف

المادة (95) الاختصاصات:

تختص لجنة الاستئناف بالنظر في كل الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التي لم تعتبرها هذه اللائحة أو غيرها من لوائح الاتحاد نهائية أو لم تتم إحالتها إلى لجنة أخرى، ويخرج عن اختصاصها ما استثني بموجب أي من موادّ هذه اللائحة.

المادة (96) اختصاصات الرئيس عند اتخاذ القرارات بمفرده:

يجوز لرئيس لجنة الاستئناف أو للعضو المعين من قبله اتخاذ القرارات التالية بمفرده:

  1. النظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي يصدرها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق أو عضو اللجنة طبق المادة (94) من هذه اللائحة.
  2. النظر في الاستئنافات المقدمة ضد التدابير الوقتية التي يصدرها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق أو عضو اللجنة بموجب المادة (153) من هذه اللائحة.
  3. تسوية النزاعات الناتجة عن الاعتراض على أعضاء اللجنة.
  4. النظر في إعلان الإجراءات المؤقتة وتغييرها وإلغائها وفقا للمادة (150) من هذه اللائحة.

 

الفصل الرابع: الأحكام العامة للجان القضائية

المادة (97) تشكيل اللجان القضائية:

1. يعين مجلس إدارة الاتحاد خمسة أعضاء للجنة الانضباط والأخلاق وخمسة أعضاء للجنة الاستئناف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

2 يعين الاتحاد رئيساً ونائباً للرئيس لكل لجنة من ضمن أعضائها لنفس فترة السنوات الأربع.

3. يجب أن تكون لدى رئيس اللجنة ونائبه مؤهلات قانونية.

4. لمجلس ادارة الاتحاد الحق في إسقاط العضوية عن العضو إذا تغيب أربع اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في الموسم الرياضي الواحد دون عذر مقبول أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (98) اجتماعات اللجان القضائية:

1. تعتبر اجتماعات اللجنة القضائية قانونية عند حضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

2. يدعو السكرتير القانوني للجنة القضائية أعضاء اللجنة، بأمر من الرئيس للاجتماع.

المادة (99) الرئيس:

1. يترأس الرئيس الاجتماعات ويتخذ القرارات التي تمنحه هذه اللائحة صلاحية اتخاذها.

2. في حالة عدم تمكن الرئيس من حضور الاجتماع، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غياب نائب الرئيس ينوب عنه أقدم الأعضاء في عضوية اللجنة، وإن تساووا في الأقدمية فينوب عنه أكبرهم سناً.

المادة (100) الأمانة العامة للجان القضائية والسكرتارية القانونية للجان:

1. توفر الأمانة العامة للاتحاد طاقم السكرتارية القانونية الضروري للقيام بأعمال اللجان القضائية.

2. يعين الأمين العام للاتحاد أمانة عامة للجان القضائية والسكرتارية القانونية لكل لجنة، ويجب أن يكون لدى الأمين العام للجان القضائية والسكرتير القانوني لكل لجنة مؤهل قانوني.

3. تشرف الأمانة العامة للجان القضائية على السكرتارية القانونية لكلّ اللجان القضائية، ويمكن للأمين العام للجان القضائية ممارسة صلاحيات السكرتارية القانونية لأي لجنة في كل وقت

4. يتولى السكرتير القانوني للجنة تحضير ودراسة الحالات والمخالفات للعرض على اللجنة بالطريقة المناسبة.

5. يتولى السكرتير القانوني ضبط وتدوين وتسجيل محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة في الاجتماعات وأرشفة الملفات الخاصة بها بالطريقة المناسبة ويتم الاحتفاظ بالقرارات المتخذة والملفات الخاصة بها.

6. يتولى السكرتير القانوني الأعمال الإدارية اللجان القضائية وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس ضمن اختصاصه.

المادة (101) الاستقلالية:

1. تتخذ اللجان القضائية قراراتها باستقلالية تامة وبالأخص يجب ألا تتلقى أية تعليمات من أية جهة.

2. يحظر على أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجان القضائية إلا إذا طلب منه صراحة حضور الاجتماع.

المادة (102) عدم تولي منصب آخر:

يجب ألا يكون أعضاء اللجان القضائية أعضاء بمجلس الإدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد.

المادة (103) عدم المشاركة:

1. يجب على أعضاء اللجان القضائية في الاتحاد الامتناع عن المشاركة في الاجتماعات التي تثير مواضيعها تساؤلات قوية حول مسألة الحياد ومن ذلك:

1/1. إذا كان العضو لديه مصالح مباشرة في نتائج موضوع الاجتماع.

1/2. إذا كان مرتبطاً بأي من الأطراف مهما كان شكل الارتباط.

1/3. إذا سبق أن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة وأبدى فيها رأياً قبل عرضها على اللجان القضائية.

2. يتعين على الأعضاء الممتنعين عن المشاركة في الاجتماع بناءا على الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة إخطار رئيس اللجنة فوراً.

3. يجوز للأطراف المعنية الاعتراض على أي عضو يعتقدون بأنه قد يكون منحازاً.

4. يفصل الرئيس في أي شكاية تتعلق بالتحيز في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الشكاية ويعتبر قراره نهائيا وغير قابل للاستئناف.

5. أي إجراءات يشترك فيها عضو صدر أمر من رئيس اللجنة بعدم مشاركته تعتبر باطلة وغير سارية المفعول.

المادة (104) السرّية:

1. لا يجوز لأعضاء اللجنة القضائية أو للسكرتير القانوني للجنة أو أمين عام اللجان القضائية إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها من خلال عملهم في اللجنة، ويجب الالتزام بسرية أية معلومات يتم الكشف عنها خلال سير عملهم كالمعلومات المتعلقة بالحالة ومحتويات المداولات والقرارات المتخذة.

2. لا يجوز الكشف عن محتويات أي قرار إلا بعد اعلانه رسمياً وإبلاغ المعنيين به.

3. تشدد اللجنة العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (81) من هذه اللائحة إذا كان المخالف من بين الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة (105) الإعفاء من المسؤولية:

لا يكون رئيس وأعضاء اللجنة القضائية والسكرتير القانوني للجنة والأمين العام للجان القضائية مسؤولين عن أي أفعال أو ترك أفعال أو عن أي وجه من أوجه التقصير والتي تتعلق بأي إجراءات انضباطية وفقاً لهذه اللائحة. 

 

الباب الخامس: الإجراءات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (106) القيود الزمنيّة:

1. القيود الزمنية التي يجب أن يلتزم بها الشخص المعني تبدأ من اليوم الذي تم إخطاره فيه بالمستند ذي الصلة.

2. إذا كان اليوم الأخير من القيد الزمني يوافق عطلة رسمية للدولة، سواء كانت أسبوعية أو موسمية، ينتهي القيد الزمني في يوم العمل الموالي للعطلة الرسمية.

المادة (107) الالتزام:

1. يجب تسليم المستند إلى الطرف المعني بالبريد الالكتروني أو الفاكس في موعد لا يتعدى منتصف ليلة اليوم الأخير من القيد الزمني.

2. لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمنيّ.

3 في حال إرسال المستند بالبريد الالكتروني أو الفاكس، يعتبر القيد الزمني قد تم الالتزام به إذا استلم المستند من قبل الطرف المعني في اليوم الأخير من القيد الزمني.

4 يجوز للأطراف تقديم الوثائق عبر البريد الالكتروني للجنة ويحق للجنة في حال تعثر الارسال الطلب باستخدام الوسيلة المناسبة التي تراها.

5. في حال الاستئنافات، تعتبر رسوم الاستئناف قد تم إيداعها في الوقت المحدد إذا تم السداد بصورة غير قابلة للنقض في حساب الاتحاد عند منتصف ليلة اليوم الأخير من القيد الزمني.

المادة (108) انقطاع القيد الزمني:

1. يعتبر القيد الزمني منقطعا:

1. 1. خلال الإجازات الرسمية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.

2.1. خلال الفترة التي تبدأ قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وتستمر يومين بعد انتهائها.

2. يجوز تطبيق أحكام خاصة في ظروف معيّنة.

المادة (109) التمديد للقيود الزمنية:

1. القيود الزمنية المحددة في هذه اللائحة غير قابلة للتمديد.

2. يجوز للرئيس تمديد القيد الزمني الذي يقوم بتحديده عند الطلب.

3. لا يجوز لرئيس اللجنة تمديد القيد الزمني أكثر من مرتين ويكون التمديد في المرة الثانية لظروف استثنائية.

4. قرار الرئيس بتمديد أو عدم تمديد المهلة الزمنية نهائي وملزم ولا يحق الاستئناف عليه ويجوز لرئيس اللجنة اعلان قرار الرفض لمقدم الطلب شفاهة.

 

الفصل الثاني: حق الدفاع

المادة (110) الحق في الترافع:

1. يجوز إعطاء الأطراف الحق للترافع سواء كان حضورياً أو كتابة من خلال إرسال مذكرات قانونية قبل اتخاذ أي قرار.

2.  يحق لأي طرف في الخصومة على وجه الخصوص ما يلي:

2/1. الاطلاع على ملف الدعوى.

2/2. إبداء الحجج المادية والقانونية.

2/3. طلب تقديم الأدلة.

2/4. المشاركة في تقديم الأدلة.

2/5. الحصول على قرار مسبب.

3. يجوز تطبيق أحكام خاصة في حالات معينة.

المادة (111) القيود:

1. يجوز تقييد حق الترافع في ظروف استثنائية مثل الحفاظ على أمور سرية أو أجل سير الإجراءات القضائية بصورة صحيحة أو سريعة.

2. يجوز تطبيق أحكام خاصة في حالات معينة.

الفصل الثالث: الأدلّة

المادة (112) أنواع الأدلة:

1. يجوز تقديم أي نوع من الأدلّة.

2. دون حصر لا تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية:

2/1. أي دليل يحط من كرامة الإنسان

2/2. أي دليل لا يقدم أية حقائق ذات صلة بموضوع الدعوى.

2/3. أي دليل بلغة غير العربية او الإنجليزية وغير مشتمل على ترجمة معتمدة.

3. تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية:

3/1. تقارير الحكام.

3/2. تقارير الحكام المساعدين.

3/3. تقارير مراقبي المباريات ومقيمي الحكام.

3/4. الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود.

3/.5 الأدلة المادية.

3/6. آراء الخبراء أو تسجيلات الفيديو.

4. يجوز للجان القضائية طلب المزيد من الأدلة في أي وقت.

المادة (113) الشهود:

1. يجب على كل شخص الامتثال لأي طلب حضور امام اللجان القضائية متى طلب منه الحضور كشاهد.

2. يجوز للجان القضائية أن تأخذ بشهادة الشاهد كلها أو بعضها، كما يجوز لها رفضها إذا رأت أنه لا صلة لها بالوقائع.

3. بصرف النظر عن العقوبات التي قد يستدعيها تطبيق المادة (82) من هذه اللائحة، يجوز معاقبة أي شخص يمتنع عن الاستجابة لطلب الحضور طبق المادة (135) من اللائحة

4. في حال كانت شهادة الشاهد ستعرضه للخطر أو للتهديد يجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بما يلي:

4/1. لا يتم تحديد اسم الشاهد بحضور الأطراف.

4/2. لا يظهر الشاهد في جلسة الاستماع.

4/3. يجب أن تكون جميع أو بعض المعلومات التي ربما تحدد هوية الشاهد في ملف سري ومنفصل عن ملف القضية.

4/5. يتم التعرف على هوية الشاهد خلف الأبواب المغلقة وفي غياب الأطراف، ويتولى الرئيس أو أحد اعضاء اللجنة عند الاقتضاء أو السكرتير القانوني للجنة تسجيل البيانات الشخصية للشاهد ولا ترسل البيانات الشخصية للشاهد إلى الأطراف ويتلقى الأطراف إشعار موجزاً يؤكد بأنه تم التعرف رسمياً عن الشاهد ولا تتضمن اية تفاصيل يمكن استخدامها لتحديد هوية الشاهد.

المادة (114) تقييم الدليل:

1. للجان القضائية مطلق الحرية في قبول أو رفض أي دليل.

2. يجوز للجان القضائية أخذ تصرفات الأطراف خلال فترة التقاضي بعين الاعتبار وبخاصة مستوى التعاون مع اللجان القضائية وسكرتارية اللجان القضائية والأمانة العامة بالاتحاد (انظر المادة 135 من اللائحة).

3. تتخذ اللجان القضائية قراراتها وفقا لقناعاتها الشخصية.

المادة (115) تقارير مسؤولي المباريات:

1. تعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسؤولي المباريات دقيقة.

2. يجوز تقديم الأدلة على عدم دقة محتويات تقارير مسؤولي المباريات.

3. في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسؤولي المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة بها، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب، ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب.

المادة (116) عبء تقديم الأدلة:

1. يقع عبء تقديم الأدلة فيما يتعلق بالمخالفات الانضباطية على الاتحاد واللجان ذات الصلة والرابطة بحسب الحالة (انظر المادة 134 /2 من هذه اللائحة).

2. يقع عبء تقديم الأدلة فيما يتعلق بالاحتجاجات على الطرف المحتج.

 

 

الفصل الرابع: التمثيل ولغة الإجراءات أمام اللجان القضائية

المادة (117) التمثيل والمساعدة القانونية:

1. يجوز للأطراف الاستعانة بمحامين مرخص لهم من الجهات الرسمية في المملكة لتمثيلهم قانونياً أمام اللجان القضائية.

2. إذا لم يكن المطلوب حضور الأطراف شخصياً فيجوز تمثيلهم.

3. للأطراف حرية اختيار من يمثلهم من المحامين.

4. في جميع الحالات، يجب على الأطراف أن يقدموا تفويضاً كتابياً مصادقاً عليه من النادي أو الاتحاد أو مصادقاً عليه من الاتحاد الأهلي التابع له إذا كان التفويض صادر من خارج المملكة أو وكالة صادرة من جهات الاختصاص في المملكة.

المادة (118) اللغة المستخدمة في الإجراءات القضائية.

1. اللغة المستخدمة في جميع الإجراءات القضائية سواء الكتابية أو الشفوية أمام اللجان القضائية هي اللغة العربية.

2. يجب على أي طرف يرغب في استخدام لغة اخرى في المرافعات أن يطلب في الوقت المناسب الحصول على مترجم ويتحمل الطرف المعنى تكاليف الترجمة، ويجوز للجنة القضائية أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً في هذه الحالة.

3. يجوز للاتحاد عند الضرورة، استخدام المترجمين الفوريين.

4. تصدر القرارات باللغة العربية.

 

الفصل الخامس: جلسات الاستماع الشفوية والمداولات والقرارات

المادة (119) جلسات الاستماع:

1. كقاعدة عامة، لا توجد جلسات استماع أمام اللجان القضائية، وتقرر اللجنة على أساس الأوراق التي يتضمنها الملف المنظور أمامها.

2. يجوز لأي طرف أن يطلب جلسة استماع ويبت رئيس اللجنة في الطلب ويعتبر قراره نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف.

3. تكون جلسات الاستماع وراء الأبواب المغلقة دائماً.

المادة (120) إجراءات جلسات الاستماع:

1. يقرر الرئيس تسلسل جلسة الاستماع.

2. بمجرد انتهاء جلسة الاستماع، يعطي الرئيس الشخص الذي تتخذ ضده الإجراءات فرصة أخيرة لإبداء ما لديه من أقوال.

3. تنتهي جلسات الاستماع بتقديم الطرف ما لديه من أقوال نهائية.

المادة (121) المداولات:

1. تجري اللجنة المداولات وراء الأبواب المغلقة.

2. إذا حدثت جلسة استماع فإنه يستتبعها فورا إجراء المداولات.

3. تجرى المداولات بدون انقطاع إلا في الحالات الاستثنائية.

4. يقرر الرئيس التسلسل الذي تقدم بموجبه المسائل المختلفة للتداول.

5. يفصح الأعضاء الحاضرون عن آرائهم وفق التسلسل الذي يحدده الرئيس وهو الذي يتحدث دائما في النهاية.

6. يتمتع السكرتير القانوني للجنة بصلاحيات استشارية فقط.

المادة (122) المداولات واتخاذ القرارات بدون اجتماع:

1. إذا اقضت الظروف ذلك، يجوز للسكرتير القانوني للجنة ترتيب المداولات من خلال الاتصالات الهاتفية أو مؤتمرات الفيديو أو عبر التمرير أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

2. في هذه الحالات، لا يجوز للأطراف طلب عقد جلسة استماع.

3. يقوم السكرتير القانوني للجنة بتحرير محضر الاجتماع كما لو أنه اجتماع عادي.

المادة (123) صدور القرار:

1. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين للجنة.

2. جميع الأعضاء الحاضرين يجب أن يدلوا بأصواتهم.

3. إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها.

المادة (124) شكل ومحتوى القرار:

دون الإخلال بتطبيق المادة (125) أدناه، يشتمل القرار وجوبا على الآتي:

1. تشكيل اللجنة.

2. أسماء الأطراف.

3. ملخص للوقائع.

4. أسباب القرار.

5. المواد القانونية التي بنى عليها القرار.

6. نص القرار.

7. إشارة إلى طريقة الاستئناف.

8. توقيع رئيس اللجنة أو من ينوبه في حال اتحاذ القرار على اساس المادة 94 من اللائحة.

المادة (125) القرارات التي لا تذكر فيها الأسباب:

1. يجوز للجان القضائية إصدار منطوق القرار دون إصدار أسباب القرار، وإذا تم إخطار الأطراف فلهم مهلة خمسة أيام لرفع طلب للجنة بتزويدها بأسباب القرار وإذا لم يتم ذلك يصبح القرار نهائياً وملزماً وغير قابل للاستنئاف.

2. إذا طلب أحد الأطراف خطياً أسباب القرار، فإن اللجنة ترسل أسباب القرار إلى جميع الأطراف.

3. يبدأ القيد الزمني لرفع الاستئناف، عند استلام أسباب القرار الصادر عن اللجنة.

المادة (126) الإخطار بالقرارات:

1. يتم إخطار جميع الأطراف بالقرارات عن طريق السكرتير القانوني للجنة او الأمين العام للجان القضائية.

2. ترسل القرارات والمستندات الموجهة إلى الشخص المعني كاللاعبين والمسؤولين والأندية وغيرهم إلى النادي المعني ويجب على النادي إخطار المعنيين المرسل إليهم وتعتبر الاعلانات والوثائق التي تسلم عن طريق الاندية قد تم إبلاغها بشكل صحيح إلى الشخص الموجه إليه واستملت بصورة صحيحة من وقت وصولها إلى النادي.

3. يعتبر النادي مسؤولا عن إخطار لاعبيه وأعضاء الجهاز الاداري والفني ومنسوبيه وغيرهم بإخطارهم بالقرارات والإبلاغات وغيرها وفي حال عدم التزام النادي في إبلاغ المعنيين يخضع النادي لغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال مع إمكان إضافة عقوبات أخرى من العقوبات المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة.

4. تعتبر القرارات والمستندات التي ترسل بالبريد الإلكتروني أو الفاكس قد استوفت شروط النفاذ قانوناً.

5. يجب إرسال نسخة من القرارات إلى الأمانة العامة والجهات ذات العلاقة.

المادة (127) وسائل الإخطار النظامية:

تبلّغ اللجان القضائية قراراتها والخطابات والمستندات الأخرى بخطاب موقع من رئيسها أو من ينوبه او من السكرتير القانوني للجنة لكل طرف أو من يمثله قانوناً عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد أو الفاكس.

المادة (128) دخول القرارات حيز النفاذ:

تصبح القرارات سارية المفعول بمجرد الاخطار بها.

المادة (129) نشر القرارات:

1. يجوز للجان القضائية نشر القرارات الصادرة عنها دون موافقة الأطراف، متى رأت ذلك مناسباً.

2. إذا احتوى القرار على معلومات سرية، يجوز للجان القضائية أن تقرر بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة، أن تصدر نسخة من القرار دون إشارة إلى الأسماء. 

الفصل السادس: الأخطاء والتكاليف والمصروفات

المادة (130) الأخطاء الواضحة:

يجوز للجان القضائية في أي وقت تصحيح الأخطاء في العمليات الحسابية أو أي أخطاء واضحة أخرى في القرار.

المادة (131) التكاليف والمصروفات:

1. تدفع التكاليف والمصروفات من قبل الطرف الخاسر.

2. في حال عدم وجود طرف خاسر، يتحمل الاتحاد تلك التكاليف والمصروفات.

3. يجوز تقاسم التكاليف والمصروفات بين الأطراف المختلفة بالتساوي إذا كان ذلك عادلاً.

4. تقرر اللجنة التي تفصل في الموضوع كيفية تحمل التكاليف ويتم إعلان المبالغ من قبل الرئيس وهذه القرارات غير قابلة للاستئناف.

5. يجب أن يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، مثل تكاليف إحضار الشهود والمترجمين والمحامين والمستشارين القانونيين والخبراء التابعين له

.

الفصل السابع: الاحتجاج

المادة (132) الاحتجاج: 

1. الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة يقدمه أحد الفريقين بناء على وجود مخالفة لهذه اللائحة أو غيرها من لوائح الاتحاد.

2. مالم ينص على خلاف ذلك، يقدم الاحتجاج بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

2/1. تقديم الاحتجاج كتابة على النموذج المعد للاحتجاج (ملحق رقم 1 من هذه اللائحة) إلى مراقب المباراة أو من يمثل دور مراقب المباراة في المباريات التي لا يوجد فيها مراقب للمباراة خلال ساعتين من نهاية المباراة.

2/2. تقدم اسباب الاحتجاج بتقرير مكتوب كامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة من نهاية المباراة المعنية ويقدم بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من ينوب عنه مصحوباً برسم الاحتجاج قدره (10.000) عشرة آلاف ريـال مودعاً في حساب الاتحاد.

2/3. المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المناطق والمحافظات تحتسب أيام الإجازات (الجمعة والسبت) ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاحتجاج.

2/4. الاحتجاج الذي يقدم يجب أن يدعم بدليل واضح وقانوني للمخالفة.

3. في حال عدم الالتزام بالإجراءات المذكورة اعلاه يرفض الاحتجاج.

4. يتم البت في الاحتجاج قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية بالاحتجاج إذا كانت المباراة بطريقة خروج المغلوب.

5. في حال قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاً يرد رسم الاحتجاج.

6. الاحتجاج غير المقبول شكلاً أو موضوعاً يصادر فيه رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد.

7. لا يجوز تقديم الاحتجاجات ضد القرارات الصادرة من مسؤولي المباراة وتعتبر قراراتهم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

8. يجوز للجنة إحالة الاحتجاج للجهة المنظمة للفصل فيه إذا كان الاحتجاج المقدم من طبيعة عمل الجهة المنظمة.

 

 

الفصل الثامن: الإجراءات القضائية والتحقيقات أمام اللجنة

المادة (133) بدء الإجراءات القضائية: 

1. تنظر اللجنة في دعاوى المخالفات الانضباطية بحكم الاختصاص.

2. يجوز للجنة أن تتخذ الإجراءات القضائية في المخالفات وفقاً لما يلي:  

2/1. التدخل من تلقاء نفسها بحكم منصبها وصلاحياتها.

2/2. على أساس تقارير مسؤولي المباراة.

2/3. إذا تم تقديم احتجاج.

2/4. بناء على طلب رئيس الاتحاد أو مجلس الإدارة أو الأمين العام للاتحاد.

2/5. على أساس المستندات الواردة من الجهات الرسمية.

2/6. في حال تقديم شكوى أمام اللجنة.

3. يجوز للاتحاد أو أي من لجانه أو الجهة المنظمة أو الرابطة أو أي شخص خاضع للائحة تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد إلى اللجنة، على أن يكون ذلك مكتوباً.

4. يجب على مسؤولي المباريات الإفصاح عن المخالفات التي تصل إلى علمهم وتشدد بالنسبة إليهم عقوبة المادة (82) من هذه اللائحة.                                                                                             

5. تزود الأمانة العامة اللجنة بحالات الإنذار والطرد والتقارير المتضمنة مخالفات انضباطية، وبالشكاوى والبلاغات.

6. يحق للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من يلزم حضوره للمناقشة أو النظر أو إبداء الرأي في المسائل المعروضة دون أن يكون له بحق التصويت.

المادة (134) التحقيقات:

1. قبل بدء الإجراءات الانضباطية يقوم السكرتير القانوني للجنة بالتحقيقات الأولية بحكم منصبه على أساس المعلومات الواردة عملا بالمادة (133) من هذه اللائحة.

2. تتولى السكرتارية القانونية للجنة تعقب المخالفة نيابة عن الاتحاد وفي حقه امام اللجنة ولها كامل الصلاحيات لتعيين أو تكليف مستشار قانوني يساعدها من خارج الاتحاد لتعقب المخالفة وتمثيل الاتحاد أمام اللجنة

3. إذا رأت السكرتارية القانونية للجنة أنه لا توجد دعوى يجوز لها أن تغلق ملف التحقيقات الأولية دون البدء في الإجراءات القضائية.

4. إذا رأت السكرتارية القانونية للجنة بأن هناك دعوى فيجب عليها فتح الإجراءات القضائية.

5. استثناء من الفقرة السابقة، فإنه وبالنسبة إلى كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقتضي غرامة مالية دنيا وما لم يكن المخالف في حال تكرار للمخالفة، يمكن للسكرتارية القانونية للجنة، وقبل ختم الاجراءات التحقيقية ولكن قبل فتح الاجراءات الانضباطية، أن تعرض على المخالف فرض عقوبة إدارية عليه مع مراعاة مقتضيات اللوائح المنطبقة على المسابقة المعنية بالمخالفة.

5/1. في هذه الحالة، تخاطب السكرتارية القانونية للجنة الطرف المعني وتعرض عليه خصم 20 بالمائة من قيمة الخطية في حال عدم مناقشة الإدانة وتمنحه أجلا مختصرا للرد

5/2. على الطرف المعني إخطار السكرتارية القانونية للجنة بموقفه من عرض العقوبة الإدارية خلال المهلة الزمنية المحددة. ويعتبر عدم الرد خلال تلك المهلة موافقة ضمنية على إيقاعها.

5/3. في حال الموافقة على مقترح العقوبة الإدارية، تقوم السكرتارية القانونية للجنة بعد عرض العقوبة الادارية على رئيس اللجنة بإخطار الطرف المعني بصدور تلك العقوبة كما تتولى تسجيلها ويقع تطبيق العقوبة من قبل الاتحاد.

5/4. في حال إنكار الطرف المعني للمخالفة، تتولى السكرتارية القانونية فتح الاجراءات الانضباطية.

5/5. في حال رفض رئيس اللجنة لمقترح العقوبة الإدارية، تتولى السكرتارية القانونية للجنة فتح الاجراءات القضائية.

5/6. يعتبر الطرف الذي يقبل إيقاع العقوبة الإدارية متنازلا عن الحق في المطالبة بأسباب القرار أو استئنافه

5/7. أي عقوبة إدارية تدخل حيز النفاذ مباشرة فور الاخطار بها.

5/8. في الحالات الاستثنائية، يجوز لرئيس اللجنة تكليف أو ندب أحد أعضاء اللجنة للتحقيق والقيام بإجراء أو أكثر يتعلق بالواقعة المنظورة ولا يجوز لهذا العضو عندئذ المشاركة في اتخاذ القرار.

6. يجرى التحقيق مع الأطراف والشهود وإجراءات التحقيق من المستندات وكل التدابير الأخرى المتصلة بالدعوى كتابياً كما يجوز أن تكون شفاهة.

7. يجوز إيقاف الإجراءات القضائية إذا توصل الأطراف إلى اتفاق أو إذا أعلن أحد الأطراف الإفلاس أو إذا أصبحت الدعوى بلا أساس.

8. يجوز للجنة إعادة فتح الإجراءات القضائية بعد ايقافها وبعد غلق الملف إذا تم اكتشاف وقائع أو ادلة جديدة ضمن حدود الفترة الزمنية للمقاضاة.

المادة (135) التعاون مع اللجان القضائية:

1. على كل شخص أن يتعاون مع اللجان القضائية لإظهار الحقيقة وذلك على النحو التالي:
1/1. على كل شخص أن يساهم ويتعاون بكل أمانة وصدق وبسلامة نية مع اللجان القضائية في كل وقت وبصرف النظر عما كانت علاقته بالموضوع علاقة طرف ام شاهد أو غير ذلك. ويستوجب ذلك من ضمن ما يستوجب، الاستجابة الكلية دون أي تحفظ لطلبات اللجنة الهادفة إلى الاستيضاح حول وقائع أو الادلاء بتصريحات شفاهية أو كتابية أو تقديم معلومات أو وثائق أو غيرها من المستندات وكذلك الكشف عن المداخيل والبيانات المالية. 
1/2. يجب على الأشخاص الذين تتم دعوتهم للتعاون مع اللجان القضائية في ملف معين بقطع النظر عما إذا كانوا أطرافا أو شهودا أو غير ذلك أن يتعاملوا مع المعلومات التي أدلوا بها وعلى صفتهم في الملف في نطاق السرية المطلقة، إلا إذا سمح لهم بذلك من اللجنة القضائية المعنية.
1/3. على كل شخص أن يمتنع عن القيام بأي فعل يشكل أو يحتمل أن يشكل إعاقة أو تهربا أو تجنبا أو تداخلا في أي إجراء حالي أو محتمل للجنة القضائية.
1/4. في وجود إجراءات قضائية مفتوحة أو بحث تحقيقي أولي لدى اللجنة القضائية يمنع على أي شخص إعدام اي دليل مادي أو الادلاء بأي شهادة أو تصريح زائف أو مضلل أو تقديم أي معلومة أو وثيقة ناقصة أو منافية للحقيقة أو مظللة.
1/5. يمنع التحرش أو الترهيب أو التهديد أو التعرض إلى كل شخص لأسباب لها علاقة بتعاونه الفعلي أو المحتمل مع اللجان القضائية  
2. في حال الفشل في الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تطبق العقوبات التالية:
2/1. بالنسبة إلى كل مخالفة للفقرة 1/1 كالتلدد في الاستجابة أو الرد من الأطراف: يمكن لرئيس اللجنة القضائية أن يعاقب الطرف المخالف بغرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال إلى جانب العقوبات الإضافية التي قد يراها طبق المادتين (10) و(11) من اللائحة.
2/2. بالنسبة إلى كل مخالفة للفقرات 1/2 إلى 1/4 من هذه المادة، يمكن للجنة أن توقع غرامة مالية مناسبة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال إلى جانب المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن سنتين.
2/3. بالنسبة إلى كل مخالفة للفقرة 1/5 من هذه المادة يمكن للجنة أن توقع غرامة مالية لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال إضافة إلى عقوبة رياضية كالتالي:
- إذا كان المخالف لاعبا بالإيقاف عن اللعب (12) إثني عشر مباراة 
- إذا كان المخالف مسؤولا بالمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين. 

 

3. إذا فشل أحد من الأطراف في التعاون مع اللجنة القضائية، ولم يلتزم بالمدة الزمنية المحدّدة، فتقوم اللجنة بإصدار قراراتها حول الموضوع على ضوء أوراق الملف التي لديها.

المادة (136) التقاضي أمام رئيس لجنة الانضباط والأخلاق عند اتخاذ القرار بمفرده:

تنطبق الأحكام التي تنظم عمل لجنة الانضباط والأخلاق بنفس الطريقة في حالة اتخاذ القرار من رئيس اللجنة أو من ينوبه القرار بمفرده.

 

الفصل التاسع: إجراءات التقديم أمام اللجنة

المادة (137) الإجراءات الشكلية أمام اللجنة:

1. تقدم الشكاوى أو الدعاوى أو التبليغ أو غيرها عبر البريد الالكتروني المعتمد للجنة من تاريخ وقوع الواقعة مع مراعاة المدد الزمنية للتقاضي.

2. دفع رسوم بقيمة (10.000) عشرة ألاف ريـال في حساب الاتحاد باستثناء المخالفات المتعلقة بالتزييف والتزوير والتأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمسابقات والفساد والمراهنات.

3. يجب أن تكون جميع الإجراءات الشكلية لتقديم الشكاوى أو الدعاوى أو التبليغ أو غيرها مكتوبة بصيغة ملف (word) ضمن المواعيد المحددة.

4 تكون جميع المكاتبات بصيغة ملف (pdf) على البريد الإلكتروني المعتمد للجنة، ويكون هذا البريد الإلكتروني هو الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة عن اللجنة.

5. تعفى لجان الاتحاد والرابطة من الرسوم.

المادة (138) البيانات والمستندات:

يلتزم الأطراف بتقديم التقارير والشكاوى إلى جانب البيانات والمستندات ذات العلاقة إلى اللجنة باللغة العربية أو الإنجليزية وإذا كانت المستندات بلغة أخرى ترفق بترجمة معتمدة لها باللغة العربية مشتملة على التالي:

1. اسم وصفة وعنوان المدعي أو ممثله القانوني كاملا.

2. اسم وصفة وعنوان المدعى عليه.

3. وصف دقيق للوقائع.

4. الطلبات وأساسها القانوني.

5. المستندات (الأصول حال طلبها من اللجنة) وأي أدلة أخرى، وفي حالة الاستناد لشهادة شاهد فيجب تحديد ملخص للوقائع التي سيشهد بها.

6. اسم وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرد ذكرهم.

7. إثبات دفع رسوم الشكوى بقيمة (10.000) عشرة آلاف ريـال في حساب الاتحاد باستثناء الشكاوى المتعلقة بالتزييف أو التزوير أو التأثير غير المشروع على النتائج والرشوة والمراهنة.

8. يجب أن تكون اللائحة مؤرخة وموقعة من الشخص المعني او وكيله أو ممثله.

9. تُرسل اللائحة ومرفقاتها إلى اللجنة عبر البريد الالكتروني المعتمد وتسجل في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

10. للسكرتارية القانونية للجنة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه إعادة أي لائحة غير مكتملة أو مقدمة أو موقعة من ممثل غير موكل أو مفوض قانونا، ويمنح المدعي مهلة محددة لإكمال المطلوب، وفي حال عدم التقيد بذلك فلا يتم تسجيل الدعوى ونحوها بشكل رسمي.

11. يجوز للجنة بعد ورود رد المدعى عليه إجراء تبادل ثاني فقط للمكاتبات بين الأطراف في الأحوال التي تقررها.

 

الفصل العاشر: لجنة الاستئناف

المادة (139) القرارات القابلة للاستئناف:

1. يجوز تقديم الاستئناف ضد أي قرار صادر من لجنة الانضباط والاخلاق إلى لجنة الاستئناف، باستثناء العقوبات التالية:

1/1 لفت نظر.

1/2.  التحذير.

1/3. الإيقاف لثلاث مباريات أو اقل، أو الإيقاف لمدة شهرين أو اقل.

1/4. الغرامة بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريـال أو اقل على أي ناد.

1/5. الغرامة بمبلغ (20.000) عشرون آلاف ريـال أو اقل في الحالات الأخرى.

1/2. القرارات المتخذة وفقا للمادة (85) من هذه اللائحة او التي وصفتها اللائحة بأنها نهائية وملزمة أو غير قابلة للاستئناف.

2. لا يجوز الاستئناف في الحالات التي لم يطلب فيها الطرف المستأنف أسباب القرار وفقا للمادة (125) من هذه اللائحة والمتعلقة بأسباب القرار.

المادة (140) الأهلية في الاستئناف:

1. يجوز لكلّ طرف في التقاضي أمام لجنة الانضباط والاخلاق ولديه مصلحه محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف.

2. يجوز للأندية الاستئناف ضد القرارات التي تعاقب لاعبيها ومسؤوليها أو أعضائها، ويجب أن يكون لديها موافقة خطية من الشخص المعني.

المادة (141) القيد الزمني للاستئناف:

1. على كل طرف ينوي الاستئناف أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال يومين من تاريخ إخطاره بالقرار.

2. يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء اليومين المذكورين اعلاه.

3. يعتبر الاستئناف مرفوضاً إذا لم تستوف الشروط الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

4. يجوز للجنة في الحالات العاجلة تقصير مدد تقديم أسباب الاستئناف.

5. طلب الاستئناف يقدم مباشرة أمام لجنة الاستئناف.

6. يقدم المستأنف طلب الاستئناف ثم أسباب الاستئناف عن طريق البريد الالكتروني المعتمد للجنة الاستئناف أو عبر الفاكس، ويتضمن الطلب وجوبا صورة من القرار المستأنف عليه أما أسباب الاستئناف فترفق وجوبا بكل مؤيداته. ولا يقبل الاستئناف إذا لم يكن الطلب والأسباب موقعين من قبل المستأنف أو ممثله.

المادة (142) أسباب الاستئناف:

يجوز للمستأنف أن يؤسس اسباب الاستئناف على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للوائح والقانون.

المادة (143) رسوم الاستئناف:

1. كل شخص يرغب في تقديم استئناف، يتوجب عليه إيداع مبلغ (20.000) عشرون ألف ريـال في الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة القصوى لتقديم أسباب الاستئناف، مع تبليغ ما يفيد ذلك إلى اللجنة

2.  إذا لم يتم الالتزام بذلك لا يقبل الاستئناف.

3. يعاد مبلغ الرسوم إلى المستأنف في حال كسبه القضية، ويتحمله الطرف الخاسر للقضية.

المادة (144) أثر الاستئناف:

  1. لا يؤدي رفع الاستئناف إلى إيقاف العقوبة إلا فيما يتعلق بأوامر دفع المبالغ المالية فقط.
  2. تؤثر نتائج الاستئناف على القرار الذي تتم مراجعته من قبل لجنة الاستئناف.

المادة (145) تسلسل الإجراءات القضائية المؤدية إلى اتخاذ القرار:

1. يتم تحديد تسلسل الإجراءات القضائية وفق الموضح في هذه اللائحة.

2. توقع القرارات من قبل رئيس الجلسة أو من يفوضه.

3. لا يضار المستأنف من استئنافه على القرار.

المادة (146) قرارات لجنة الاستئناف:

1. كحكم عام، تعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ إلا بالنسبة إلى الصور التي أجاز فيها النظام الأساسي للاتحاد الاستئناف عليها.

2 بالنسبة إلى القرارات القابلة للاستئناف، يحق للأطراف الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفق الإجراءات التي تضبطها لوائح المركز.

المادة (147) التقاضي أمام رئيس لجنة الاستئناف عند اتخاذ القرار بمفرده:

تطبق المواد التي تحكم لجنة الاستئناف بنفس الأسلوب كذلك في حالة اتخاذ رئيس اللجنة القرار بمفرده.

 

الفصل الحادي عشر: مركز التحكيم الرياضي السعودي

المادة (148) الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

يحدد النظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد وهذه اللائحة نوع القرارات المتخذة من قبل اللجان القضائية بالاتحاد التي يجوز استئنافها امام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الفصل الثاني عشر: التدابير الوقتية

المادة (149) الطلب:

1. يجوز لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق وبناء على طلب أو بحكم منصبه إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة في الحالات التالية:

1/1. إذا كانت هناك مخالفة ولا يمكن اتخاذ قرار بشأن المسألة الرئيسية في وقت مبكر.

1/2. في حالة الاستعجال والتأكد، ولا يتقيد في هذه الحالة بأحكام المادة (134/2) من اللائحة

2. يجوز أن يتخذ الرئيس، في ظروف مماثلة، إجراءات أخرى مؤقتة حسبما يراه مناسبا، خاصة فيما يتعلق بضمان تنفيذ عقوبة سارية.

المادة (150) الإجراء المؤقت:

1.  يتخذ الرئيس قراره بناء على الأدلة المتوفرة في ذلك الوقت.

2. الرئيس غير ملزم بالاستماع إلى الإفادات الشف